اعتقد أننا نتفق في إن كل قانون وضع لفترة معينة من أجل مصلحة معينة، والقوانين البشرية ممكن أن تعدل وتطور بما يقتضي الحاجة. ومن القوانين التي اعتقد أنها بحاجة إلى إعادة النظر فيها هو نظام عدد السنوات التقاعد المبكر للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. اقترح أن تخفض عدد سنوات التقاعد المبكر الحالية من خمس وعشرين سنة (300 شهر) إلى عشرين سنة (240 شهرا). ولعل هناك عدة أسباب تدعو إلى إعادة التفكير والدراسة في تحديد عدد سنوات التقاعد المبكر منها : أولا : المساعدة في خفض نسبة البطالة والتي قد وصلت إلى 11.7% للسعوديين في عام 2013 ميلادية حسب مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وزيادة عدد التوظيف حيث تكون عجلة تدوير الموظفين الجدد أسرع بخروج عدد من الموظفين القدامى الراغبين. إضافة إلى أن الموظف البديل الجديد سوف يكون أقل تكلفة من الموظف الحالي. ثانيا : ضخ دماء جديدة إلى المؤسسات والشركات، بدل من تكدس العقول القديمة لمدة طويلة في القطاع الخاص، ونحن نعلم أنه مع التطور التقني والمعرفي المذهل الحالي أصبحت هناك فجوة بين التقنية الحديثة الحالية والجيل السابق الذي يحاول بخطوات خجولة مواكبة عصر توتير وانستغرام !. ثالثا : الذين يتقاعدون مبكرا سوف يعمل البعض منهم لحسابه الشخصي في إنشاء مؤسسات صغيرة مما يؤدي إلى دعم للقطاع الخاص، وهذه المؤسسات سوف تستحدث فرص ووظائف جديدة. وأما البعض الأخرى فسوف يتجه للعقار مما يساعد على حركة السوق العقاري وتوسعه بدل من احتكاره من فئة معينة محدودة. وهناك قسم منهم مازالت تراوده نفسه في الاستثمار في سوق الأسهم على المدى الطويل. رابعا : من الطبيعي أن تحتاج القطاعات الخاصة إلى أصحاب الخبرة وهؤلاء يمثلون فقط 5 إلى عشرة في المائة من نسبة الموظفين، وهم الذين سوف يبقون في العمل لإتمام خدمة قد تتراوح بين ثلاثين إلى أربعين سنة، أما البقية فيمكن استبدالهم بالجيل الجديد الشاب والذي يقدر 60% من عدد السكان !. خامسا : إن المؤسسة العامة للتقاعد المدني توفر خيار التقاعد المبكر 20 سنة، ونظام التقاعد المبكر العسكري يتيح التقاعد المبكر بعد خدمة 18 سنة، فلماذا نظام التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مازال متمسكا بنظام الخمس والعشرين سنة للتقاعد المبكر ؟!. ولو قارنا لوجدنا أن موظفي القطاع الخاص يخدمون ساعات عمل أكثر، وقد يكون الجهد المبذول البدني والنفسي أكبر من القطاع العام المدني في الغالب، فلذلك هم أولى بالتقاعد المبكر من غيرهم. اعتقد أنه آن الأوان لتحريك هذه القضية من جديد ودراستها جديا، ولتفعيلها على الأرض الواقع.