تعرضت السفارة الاسرائيلية في انقرة، امس، لمحاولة هجوم من شخص كان مسلحاً بسكين وتم توقيفه بعد اطلاق حارس النار عليه. واعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ايمانويل نحشون (وكالات)، ان «طاقم الموظفين لم يتعرض لأذى»، مشيرا ان المهاجم كان مسلحا بسكين طوله 30 سم واطلق عليه حارس الرصاص قبل اقترابه من المبنى. واضاف ان «الظروف ما زالت غير واضحة». ووقعت الاحداث خارج السفارة. وذكرت شبكتا التلفزيون التركيتان «ان تي في» و«سي ان ان-ترك» ان عيارات نارية اطلقت امام السفارة الاسرائيلية في انقرة. وأكدت قناة «ان تي في» ان شخصين حاولا دخول السفارة المحصنة لكن «تمت السيطرة» على احدهما. واضافت ان العاملين في السفارة لجأوا الى ملجأ. وتابعت انه وفقا للعناصر الاولية، فان المعتدي تركي يدعى عثمان نوري تشالشكان وهو «مختل عقلياً». وأفادت الشرطة التركية بإن المهاجم كان يهتف «الله أكبر» خارج مقر السفارة قبل اطلاق النار عليه. واعلن مكتب حاكم أنقرة أن المشتبه فيه «مختل عقليا تجاهل أوامر الشرطة له بالتوقف ولا صلة له بأي تنظيم وليس له سجل جنائي» وأوضحت وكالة «دوغان» أنه تم نشر عدد كبير من قوات الشرطة، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان. من ناحية ثانية، أصيبت فتاة فلسطينية، امس، برصاص الجيش الاسرائيلي عند حاجز في الضفة الغربية، بعد الاشتباه بمحاولتها تنفيذ هجوم. واعلنت وزارة الدفاع الاسرائيلية في بيان ان «الفتاة كانت تحمل حقيبة وتمشي في اتجاه حاجز عسكري قرب قلقيلية، مشيرة الى الاشتباه بـ»محاولة هجوم». وذكر البيان ان «الحراس (الاسرائيليين) دعوها للتوقف وأطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء»، لكن الفتاة»واصلت التقدم في اتجاه المعبر (...)، وأطلق حراس الامن طلقات تحذيرية على الارض لايقافها». ولم توضح وزارة الدفاع الاسرائيلية ان تمت إصابة الفتاة، كما لم تحدد عمرها، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «إصابة طفلة لم تعرف هويتها بجروح متوسطة برصاص الاحتلال». من جهة ثانية، اتهمت حركة «حماس»، امس، حركة «فتح»بإلغاء انتخابات البلديات والتهرب من استحقاقاتها. واكد الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري في بيان إن «تأجيل البت في الحكم في المحكمة العليا في رام الله في قضية الانتخابات بناءً على طلب من النيابة العامة هو عملياً إلغاء للعملية الانتخابية القائمة». وأضاف أن ذلك «يمثل عبثاً بالانتخابات وتهرباً من استحقاقاتها اعتماداً على أدوات السلطة التي تملكها حركة فتح». وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت في وقت سابق تعذر إجراء انتخابات البلديات في موعدها المقرر في الثامن من أكتوبر المقبل بسبب قرار قضائي. وذكرت في بيان إن «محكمة العدل العليا قررت اليوم (امس) تأجيل النظر في القضية المرفوعة أمامها بخصوص وقف الانتخابات المحلية إلى الثالث من اكتوير المقبل». ويعوق الخلاف السياسي بين حركتي «فتح» بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، و»حماس»اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ايضا. ولم تجر اي انتخابات رئاسية منذ العام 2005 وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته. ورغم محاولات المصالحة المستمرة، الا ان حركتي «حماس»و «فتح» اخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.