تستعد الحكومة اليمنية، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، للعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، في الوقت الذي تتواصل فيه إجراءات نقل البنك المركزي بشكل نهائي إلى مدينة عدن بعد إعادة تشكيل مجلس إدارته، فيما سيلتقي هادي مسؤولي صندوق النقد الدولي لاطلاعهم على أسباب نقل البنك المركزي إلى عدن. وقال مصدر حكومي، لـ«الإمارات اليوم»، إن رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة يستعدون للعودة إلى عدن نهاية الأسبوع الجاري، في إطار الترتيبات الجارية لتولي الحكومة مسؤولية إدارة المحافظات المحررة، وكذلك استكمال عملية تحرير بقية المحافظات اليمنية من سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، مؤكداً أن عودة الحكومة هذه المرة ستكون نهائية، خصوصاً بعد صدور قرار نقل البنك المركزي الى عدن، وهو ما سيوفر الإمكانات المادية التي تمكنها من القيام بمهامها. وأضاف المصدر أن الحكومة اليمنية ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى فرض سيطرتها على المحافظات المحررة وتحسين الخدمات العامة فيها، خصوصاً في العاصمة عدن التي شهدت خلال الأيام الأخيرة تدهوراً كبيراً في خدمة الكهرباء، لافتاً إلى أن عودة الحكومة جاءت بعد تنسيق كامل مع محليات المحافظات المحررة. وتوقع المصدر أن يعود هادي، إلى عدن عقب انتهاء جولته الخارجية في الولايات المتحدة التي يشارك فيها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتلقي على هامشها مسؤولي صندوق النقد الدولي لاطلاعهم على أسباب نقل البنك المركزي إلى عدن، مشيراً إلى أن الوزراء الذين جرى تعيينهم حديثاً سيدلون باليمين الدستورية أمام هادي في قصر المعاشيق بعدن. وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تحدثت مصادر صحافية عن مغادرة محافظ البنك المركزي الجديد منصر القعيطي إلى نيويورك للمشاركة في لقاء هادي مسؤولي صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن مجلس إدارة البنك والمشكلة حديثاً ستعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل لدراسة آلية نقل البنك من صنعاء إلى عدن. إلى ذلك، بحث هادي مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم، مجالات التعاون والتسهيلات التي يتطلع اليمن الى الحصول عليها في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها جراء انقلاب الحوثيين وصالح على الدولة والمجتمع، وما ألحقوه من أضرار كبيرة بالاقتصاد الوطني واستنزاف موارد البلد المالية. وبحسب وكالة «سبأ» التابعة للشرعية، تطرق هادي الى الحيثيات التي استدعت نقل عمليات البنك المركزي من صنعاء الى عدن نتيجة لاستنزاف الانقلابيين لموارد الدولة وتسخيرها لمجهودهم الحربي، بالإضافة إلى سحب الودائع الخارجية وصولاً لحالة الإفلاس، الأمر الذي تعذر معه دفع مستحقات الموظفين بصورة عامة، فضلاً عن المحافظات المحررة من مستحقاتها ومعاشات موظفيها. من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي دعم البنك لكل الخطوات التي تهدف الى استقرار اليمن اقتصادياً وتنموياً لتحقيق تطلعات الشعب اليمني التواق الى السلام والتطور والعيش الكريم. وقال: إن «البنك الدولي شريك فاعل مع اليمن من خلال عدد من البرامج التي ستعمل على خلق فرص العمل، وتفعيل التنمية بجوانبها المختلفة».