دبي: عبير أبو شمالة قالت وكالة التقييم الائتماني العالمية موديز إن عام 2016 شهد تفاوتا لافتا في أداء قطاع التمويل الإسلامي عالمياً مع نمو قوي لأصول البنوك الإسلامية، وتباطؤ في نمو إصدارات الصكوك، وتراجع في نمو أقساط التكافل، وذلك بعد أن سجلت مستويات نمو قوية خلال المرحلة الماضية بعد أن وصلت الأسواق إلى مرحلة النضج. وأكدت الوكالة في تقرير لها أن أصول التمويل الإسلامي في الإمارات نمت بقوة على مدى السنوات القليلة الماضية لتصل اليوم إلى 30% من أصول قطاع التمويل في الدولة، مقابل 20% في 2010. وأوضحت أن النمو القوي يرجع إلى التنامي السريع في النوافذ الإسلامية التي استطاعت البنوك التقليدية من خلالها أن تحصد حصصاً سوقية أكبر وعدداً أكثر من العملاء. ويقدر نمو الطلب على التمويل الإسلامي عالمياً بحوالي 13% في 2015، وحوالي 6% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ويرجع هذا النمو في جزء كبير منه إلى النمو المتواصل في طلب الأفراد على الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في غالبية الدول الإسلامية. ولفت تقرير موديز من جهة أخرى إلى أن التعقيد في إصدار الصكوك مقابل السندات التقليدية يجعل المصدرين ومنهم الجهات السيادية أميل إلى إصدار السندات التقليدية باعتبارها أقل تعقيدا واكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي. ولفت التقرير إلى تراجع حاد في حصة الصكوك من قروض حكومات دول مجلس التعاون طويلة الأجل، حيث وصلت حصة هذه الصكوك في النصف الأول من العام الجاري إلى 5% من إجمالي القروض طويلة الأجل مقابل حصة 54% لإصدارات السندات التقليدية في نفس الفترة. وكانت حصة الصكوك من إجمالي القروض طويلة الأجل للحكومات الخليجية وصلت إلى 38% في العام الماضي، مقابل حصة 35% للسندات التقليدية.