أبوظبي: آلاء عبد الغني أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن مخرجات جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز ستكون دليلا للتفوق والنجاح. وقال سموه على حسابه في توتير إنه ينبغي على الجهات الحكومية وموظفيها مواكبة التطورات المتسارعة، ومخرجات جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز ستكون دليلا للتفوق والنجاح. أطلقت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الدورة الخامسة لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز بمشاركة 55 جهة تابعة لحكومة أبوظبي ستتنافس على 24 جائزة، فيما استحدثت 8 جوائز جديدة في مجالات الابتكار والتواصل المؤسسي. كما أعلنت عن الهيكل الجديد، ومنظومة التميز الحكومي الجديدة للجائزة. وقال الدكتور ياسر النقبي، مدير مكتب برنامج أبوظبي للتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي في مؤتمر صحفي عقد أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: تعتبر جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز الأداة الرئيسية لدعم تبني ثقافة التميز المؤسسي في إمارة أبوظبي، وتمثل الدورة الخامسة للجائزة مرحلة جديدة من حيث تطوير وإطلاق هيكل الجوائز المحدث ومنظومة التميز الحكومي لتتماشى مع تطور حكومات المستقبل، وإن الدورة الجديدة للجائزة تشهد إطلاق هيكل الجوائز المحدث، إضافة إلى اعتماد منظومة التميز الحكومي، والتي تشكل مرحلة جديدة داعمة لتوجيهات القيادة الرشيدة ومواكبة لخطة أبوظبي، إذ إن دولة الإمارات بدأت تصدر الثقافة والمعرفة للعالم. وأشار إلى أن منظومة التميز الحكومي التي اعتمدتها الجائزة تواكب خطة أبوظبي، والتي تم تحديدها كمعيار رئيسي في مدى قيام الجهة بتحقيق دورها في الخطة من خلال التخطيط والتنسيق مع الجهات المساهمة معها في تحقيق البرامج والأهداف، إضافة إلى تركيز هذا المعيار على مدى متابعة الجهة لأدائها وتقييم نتائج مؤشرات خطة أبوظبي من أجل متابعة نتائج الأداء وتحسينها. وأكد الدكتور ياسر النقبي أن جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز تبنت منذ بداياتها عملية التطوير المستمر لدعم مهامها كونها الداعم الرئيسي لتطوير الأداء المؤسسي في حكومة أبوظبي، وبعد مرور 10 أعوام و4 دورات تم إنجازها بنجاح يتم اليوم إطلاق هيكل الجوائز المحدث ومنظومة التميز الحكومي كمرحلة جديدة داعمة لتوجيهات القيادة الرشيدة ومواكبة لخطة أبوظبي لتكون حكومة أبوظبي حكومة مستقبلية حديثة. وأوضح مدير مكتب برنامج أبوظبي للتميز بأن المكتب سيقوم بتنظيم ورش تعريفية للجهات الحكومية خلال الربع الأخير من عام 2016 الجاري بهدف تعريفها بالتطورات والرد على استفساراتها. ولفت إلى أن منظومة التميز الحكومي الجديدة للجائزة، التي تتوافق مع منظومة التميز الاتحادية لدولة الإمارات، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات حكومة أبوظبي، تركز على النتائج من خلال قياس أداء الجهة لمهامها الرئيسية والمؤشرات المعتمدة وإنجاز متطلبات الحكومة، مشيراً إلى أن الدورة الخامسة تشهد إطلاق 8 جوائز جديدة تواكب تطلعات حكومة أبوظبي في مجالات الابتكار والتواصل المؤسسي. وبيّن الدكتور النقبي أن الجائزة في دورتها الخامسة تهدف إلى تحفيز الجهات الحكومية على تقديم خدماتها بشكل متميز وأكثر فعالية، وذلك من خلال ترسيخ منهج ومفردات موحدة للتميز للوصول إلى ثقافة حكومية مشتركة، وتقييم مستوى كل جهة في سعيها نحو التميز بما يتيح تحديد نقاط القوة الرئيسية ومجالات التحسين، للوصول إلى تحديد وتقدير إنجازات الجهات الساعية نحو مستوى أداء عال والاحتفاء بها. وأشار الدكتور النقبي إلى أن منظومة التميز الحكومي تم بناؤها والحرص على أن تتمتع بالمرونة والليونة لمراعاة خصوصية عمل كل جهة حكومية، إذ إن لكل جهة تخصص ومهام رئيسية معينة تختلف عن الأخرى، منوهاً بأن هذه المنظومة تنقسم إلى 3 محاور، هي: تحقيق الرؤية ويشكل 60% منها، والابتكار 10%، والممكنات المؤسسية وتشكل 30% من المنظومة، إضافة إلى 12 معياراً رئيسياً. ولفت إلى أن المحور الأول في منظومة التميز الحكومي تحقيق الرؤية، يندرج تحته 4 معايير رئيسية، أولها: خطة أبوظبي، إذ يجب على كل الجهات الالتزام بتنفيذ خطة أبوظبي، وهذا يتم قياسه بالأدوات المستهدفة، وثانيها: المهام الرئيسية للجهات وفقاً لقانون تأسيسها، وثالثها: تقديم الخدمات بالشكل المطلوب لإسعاد المتعاملين إذا كانت جهة خدمية، ورابعها: الحكومة الذكية وهو المفهوم الذي تبنته حكومة دولة الإمارات وأبوظبي لتقديم خدماتها بشكل ذكي يحقق الطموحات ويفوق توقعات المتعاملين، فيما يندرج تحت المحور الثاني الابتكار معياران، هما إدارة الابتكار واستشراف المستقبل، حيث يركز الأخير على الجهود التي تبذلها الجهات المعنية للاستعداد لأي أمور تحدث في المستقبل واستباقها لمواكبة التغيرات الطارئة، في حين ينطوي تحت المحور الثالث الممكنات المؤسسية 6 معايير رئيسية، هي: العاملون والتوطين، وتوظيف رأس المال البشري والاهتمام فيه، ودعم المواطنين والأمور التي يختصون فيها، والحوكمة والتشريعات، والمالية، والتواصل المؤسسي المختص بدعم الجهة وقدرتها على التواصل داخلياً وإخراجها خارجياً لدعم عملها ودعم حكومة أبوظبي.