رجح تقرير اقتصادي أصدره بنك قطر الوطني، أن تعود ميزانية دولة قطر إلى مستويات شبه متوازنة وينخفض العجز فيها إلى ما يناهز %0 في سنة 2018، بدفع من ارتفاع سعر النفط. وأوضح التقرير أن عجز الميزانية المعتمدة بشكل رئيسي على إيرادات النفط والغاز، سيتقلص بشكل كبير في 2018، على عكس التوقعات لسنتي 2016 و2017. وتوقع المصرف أن يبلغ العجز «%5.3 من الناتج المحلي في 2016 و%2.2 في 2017، قبل العودة لشبه توازن» في 2018. ورجح المصرف أن يتراجع العجز إلى %0.8 فقط في 2018، استنادا إلى متوسط أسعار للنفط يبلغ 57.9 دولار للبرميل. وفي مطلع 2016 انخفض سعر البرميل إلى ما دون 30 دولارا، إلا أنه تعافى بعض الشيء إثر ذلك، ويتداول راهنا ما بين 40 و50 دولارا. وتتوقع قطر تسجيل عجز يناهز 12 مليار دولار في موازنة 2016، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما. كما رجح مسؤولون حكوميون استمرار عجز الموازنة خلال سنتي 2017 و2018. ورجح بنك قطر الوطني مضي الدولة قدما في مشاريع البناء الضخمة كما هو مقرر، تمهيدا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.;