قدّم الرئيس الإيراني حسن روحاني لمجلس الشورى (البرلمان) أمس، مشروع موازنة السنة الإيرانية التي تبدأ في 21 آذار (مارس) المقبل، يقلّص الاعتماد على عائدات النفط، ويستند إلى سياسات «الاقتصاد المقاوم». وتبلغ الموازنة العامة 8400 تريليون ريال (312 بليون دولار بسعر الصرف الرسمي)، وتشمل موازنة الحكومة، وهي جزء من الموازنة العامة، وتبلغ 2200 تريليون ريال. وأشار روحاني الى أن الموازنة أُعدّت على أساس 72 دولاراً لبرميل النفط، في مقابل 100 دولار لموازنة السنة الحالية، مع سعر صرف رسمي مقداره 28500 ريال للدولار، علماً أنه يبلغ الآن 33 ألف ريال للدولار. وتراجع سعر النفط نحو 40 في المئة منذ حزيران (يونيو) الماضي، إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل. وستشكّل عائدات النفط 33 في المئة فقط من الموازنة (24 بليون دولار في مقابل 27.5 بليون للموازنة السابقة)، بعدما بلغت 50 في المئة في السنة الماضية. ولفت الى ان «حصة العائدات غير النفطية سترتفع من 47 الى 53 في المئة». ورأى روحـاني أن انخفــــاض سعر النفط «يُعتبـر سابقة»، مضيفاً: «ستكون الحـــكومة التي يأتــي جــزء من موازنتها مـــن بيع النفط، تحـت ضغط. اقتصادنا يجـــب ان يتوجه الى الصادرات غير النفطية، اذ ان انخــفاض سعـــر النفط يشكّل فرصة جديدة لتسريع هذا التوجه». وأبلغ البرلمان انه أعدّ الموازنة «بعين حــذرة لأسعار النفط»، منبـــهاً الى أن «الوضــع الراهن يتطلب نهجاً أكثـــر دقـة وواقعية لمشروع الموازنة». وتابـــع أن «نمـوّ تصــدير السلع غير النفطية، هو من الأولويات الاقتصادية للحكومة». وستكون موازنة السنة المقبلة أعلى بنسبة 6 في المئة من موازنة السنة الحالية، لكن التضخم يعني حدوث اقتطاعات مهمة وتشديد الإنفاق في قطاعات. وأشار روحاني الى ان حكومته نجحت في خفض نسبة التضخم، من 35 الى 25 في المئة، وتجهد لجعلها 20 في المئة بحلول نهاية السنة الإيرانية. وقال روحاني إن الموازنة أخذت في الاعتبار «معالجة الأمراض الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني»، مثل الركود والتضخم والبطالة، لافتاً الی ابلاغ الوزارات ضرورة تطبيق «سياسة الاقتصاد المقاوم» التي حددها مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي. وذكر محللون اقتصاديون ان الموازنة الجديدة استندت الى استمرار العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. على صعيد آخر، أعلنت صحيفة «واشنطن بوست» ان القضاء الإيراني وجّه اتهامات لم تُعرف بعد، الى مراسلها في طهران جيسون رضائيان المُعتقل منذ أكثر من 4 اشهر، بعد مثوله امام محكمة السبت، علماً انه يحمل الجنسيتين الأميركية والأيرانية. وأعرب مارتن بارون، رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة، عن «فزع وغضب» للأمر، مشيراً الى ان «الحكومة الإيرانية لم تفسّر سبب اعتقال جيسون أو احتجازه من دون الاتصال بمحام». اما وزير الخارجية الإميركي جون كيري فقال انه «يشعر بخيبة كبيرة وقلق»، داعياً السلطات الإيرانية إلى إسقاط التهم عن رضائيان و»الإفراج عنه فوراً». من جهة أخرى، رفض جوزف بايدن، نائب الرئيس الأميركي، دعوات الى تشديد العقوبات على طهران، قائلاً: «هذا ليس وقت المخاطرة بانهيار المحادثات، فيما ما زالت أمامنا فرصة لتحقيق انفراج». وأضاف في خطاب امام منتدى «صابان» في معهد «بروكنغز» (مقره واشنطن) ان العقوبات «جمّدت البرنامج ومنحتنا فرصة لحلّ سلمي. لم يبق سوى نزر يسير، ومع ذلك فإنها خطوة». وأقرّ بـ «خلافات تكتيكية» مع اسرائيل في شأن إيران، مستدركاً: «علينا ألا نبالغ في الخلافات الطبيعية بين الأصدقاء. سمعنا كثيراً من التفاهات عن موقفنا إزاء إيران... لن ندعها تملك سلاحاً نووياً، نقطة على السطر».