--> اقترح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي العمل على مسارات محددة لدفع العلاقات الاقتصادية السعودية الهندية عبر إقامة بنوك مشتركة لتمويل المشروعات وتشجيع عمليات التصدير ومنح قطاعي الأعمال السعودي والهندي تسهيلات خاصة لتشجيعهم للدخول في مشروعات استثمارية وتفعيل خطوط النقل لتسهيل عملية التبادل التجاري وتنشيط الحركة التجارية ، والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وتبادل الخبرات و المعلومات الاستثمارية وإقامة المعارض للتعريف بمنتجات البلدين. ودعا لزيادة الاهتمام بالتعاون في مجال الاستثمارات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالسلع والخدمات غير البترولية، معيدا طرح فكرة إنشاء شركة قابضة مشتركة يكون مقرها دلهي برأسمال مشترك وإقامة مشروعات مشتركة في المدن الصناعية بالمملكة. وكشف " المبطي" في تصريح صحفي عن مباحثات للتعاون الاقتصادي يجريها وفد رجال الأعمال السعوديين مع نظرائه من الهند في العاصمة نيودلهي خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للهند ، مؤكدا أن مجلس الأعمال السعودي الهندي سيعقد اجتماعه بمشاركة وزراء ومسؤولين ورجال أعمال من الجانبين ،ومن المقرر أن يبحث الفرص الاستثمارية ومجالات الشراكة المتاحة في كلا البلدين. ونوه بتوقيت عقد اجتماع رجال الأعمال السعوديين في كل من باكستان واليابان مع زيارة سمو ولي العهد وما نتج عنها من اتفاقيات وتفاهمات تجارية وتعاون مشترك وهو ما أعطى قيمة كبيرة لتلك الاجتماعات وجعلها تحظى باهتمام بالغ من الشركاء وزاد من حماس الشركات لتوثيق علاقات التعاون مع قطاع الأعمال السعودي في ضوء دعم حكومات تلك الدول واهتمامها بالارتقاء بعلاقاتها الاقتصادية مع المملكة. وأضاف أن جولة سمو لي العهد الأسيوية وما برز فيها من أجندة اقتصادية ينظر إليها قطاع الأعمال السعودي على أنها دعم كبير من الدولة - أيدها الله- لجهود تعزيز العلاقات التجارية للمملكة مع الشركاء على الصعيد الأسيوي ، كما مثلت فرصة ودعماً كبيراً للقطاع الخاص في المملكة وفسحت المجال له لأداء دور أكبر في العلاقات التجارية والاقتصادية مع البلدان التي شملتها الجولة. ووصف تشريف سمو ولي العهد لبعض لقاءات رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم من هذه الدول بأن له أثر كبير من ناحية تقديم الدعم المعنوي لهذه اللقاءات وإظهار الاهتمام الذي توليه القيادة في المملكة لقطاع الأعمال السعودي والثقة الكبيرة التي تضعها فيه مما أسهم في نجاح تلك اللقاءات وإثمارها العديد من الشراكات والصفقات التجارية والاستثمارية. وحول لقاءات رجال الأعمال بالهند قال المبطي " يعول مجلس الغرف السعودية كثيراً على مجلس الأعمال المشترك لدفع التبادلات التجارية بين البلدين ونعتقد بأن الهند والمملكة لديهما فرص كبيرة للتعاون في العديد من القطاعات كالبنية التحتية والمقاولات والتدريب والتقنية والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة " ، مشيرًا إلى أن مقومات الشراكة متوفرة حيث ينمو الاقتصاد الهندي بشكل مضطرد كما يتميز بتنوع قاعدته الإنتاجية وتحتل الصادرات الهندية والناتج الإجمالي مركزاً متقدما عالمياُ وهي أيضا مصدر للعمالة الماهرة ولديها نظام تعليمي واهتمام كبير بالتدريب والتقنية ، وفي المقابل يكتنز الاقتصاد السعودي العديد من الفرص حيث يمكن للهند المساهمة في العديد من المشروعات التنموية التي تنفذها المملكة وفي المدن الاقتصادية والصناعية.