اقترح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي العمل على مسارات محددة لدفع العلاقات الاقتصادية السعودية ــ الهندية؛ وذلك عبر إنشاء بنوك مشتركة لتمويل المشاريع، وتشجيع عمليات التصدير، ومنح قطاعي الأعمال السعودي والهندي تسهيلات خاصة، لتشجيعهم على الدخول في مشاريع استثمارية، وتفعيل خطوط النقل لتسهيل عملية التبادل التجاري، وتنشيط الحركة التجارية، والاهتمام ببرامج التدريب، ونقل التقنية، وتبادل الخبرات والمعلومات الاستثمارية، وإقامة المعارض للتعريف بمنتجات البلدين. ودعا إلى زيادة الاهتمام بالتعاون في مجال الاستثمارات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالسلع والخدمات غير البترولية. وأعاد المبطي طرح فكرة إنشاء شركة قابضة مشتركة يكون مقرها دلهي برأسمال مشترك، وإقامة مشاريع مشتركة في المدن الصناعية في المملكة. وكشف المبطي عن مباحثات للتعاون الاقتصادي يجريها وفد رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم من الهند في العاصمة نيودلهي خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع. وقال: إن مجلس الأعمال السعودي ــ الهندي سيعقد اجتماعه بمشاركة وزراء ومسؤولين ورجال أعمال من الجانبين، حيث من المقرر أن يبحث اللقاء الفرص الاستثمارية، ومجالات الشراكة المتاحة في كلا البلدين. ونوه بتوقيت عقد اجتماع رجال الأعمال السعوديين في كل من الهند، والباكستان، واليابان مع زيارة ولي العهد لتلك البلدان، وما نتج عنها من اتفاقات وتفاهمات تجارية وتعاون مشترك، وهو ما أعطى قيمة كبيرة لتلك الاجتماعات، وجعلها تحظى باهتمام بالغ من الشركاء وزاد من حماس الشركات لتوثيق علاقات التعاون مع قطاع الأعمال السعودي، في ضوء دعم حكومات تلك الدول واهتمامها بالارتقاء بعلاقاتها الاقتصادية مع المملكة. وأضاف: أن جولة سمو ولي العهد الآسيوية لليابان، والهند، والباكستان وما برز فيها من أجندة اقتصادية ينظر إليها قطاع الأعمال السعودي على أنها دعم كبير من الدولة ــ أيدها الله ــ لجهود تعزيز العلاقات التجارية للمملكة مع شركاء مهمين على الصعيد الآسيوي، كما مثلت فرصة ودعما كبيرا للقطاع الخاص السعودي، وفسحت المجال له للعب دور متعاظم في العلاقات التجارية والاقتصادية مع البلدان التي شملتها الجولة، وكان لتشريف سموه لبعض لقاءات رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم من هذه الدول أثر كبير من ناحية تقديم الدعم المعنوي لهذه اللقاءات، وإظهار الاهتمام الذي توليه القيادة في المملكة لقطاع الأعمال السعودي، والثقة الكبيرة التي تضعها فيه، ما أسهم في نجاح تلك اللقاءات وإثمارها عن العديد من الشراكات والصفقات التجارية والاستثمارية. وحول لقاءات رجال الأعمال في الهند، قال المبطي «يعول مجلس الغرف السعودية كثيرا على مجلس الأعمال المشترك لدفع التبادلات التجارية بين البلدين، معربا عن اعتقاده بأن الهند والمملكة لديهما فرص كبيرة للتعاون في العديد من القطاعات كالبنية التحتية، والمقاولات، والتدريب والتقنية، والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، كما أن مقومات الشراكة متوفرة، حيث ينمو الاقتصاد الهندي بشكل مطرد، كما يتميز بتنوع قاعدته الإنتاجية، وتحتل الصادرات الهندية والناتج الإجمالي مركزا متقدما عالميا، وهي أيضا أكبر مصدر للعمالة الماهرة، ولديها نظام تعليمي، واهتمام كبير بالتدريب والتقنية، وفي المقابل يكتنز الاقتصاد السعودي العديد من الفرص، حيث يمكن للهند المساهمة في العديد من المشاريع التنموية التي تنفذها المملكة في المدن الاقتصادية والصناعية.