قرر القضاء البرازيلي أول أمس الثلاثاء محاكمة الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتهم فساد وتبييض أموال في إطار فضيحة مجموعة بتروبراس النفطية العامة. وقال القاضي سيرجيو مورو في بيان: نظراً لوجود عناصر مادية كافية تثبت مسؤوليته، أوافق على التهم التي وجهتها النيابة العامة الأسبوع الماضي إلى الرئيس اليساري السابق (2003-2010). وبعد أقل من ثلاثة أسابيع على إقالة الرئيسة ديلما روسيف المثيرة للجدل، يشكل اتهام لولا رسمياً ضربة جديدة لحزب العمال اليساري الذي يخشى هزيمة تاريخية في الانتخابات البلدية التي ستجرى في تشرين الأول/ أكتوبر، وانتهاء حكمه الذي استمر 13 عاماً على رأس البرازيل. وكان المدعون المكلفون التحقيق اتهموا في 14 أيلول/سبتمبر الجاري لولا بأنه كان "المستفيد المباشر" من امتيازات قدمتها مجموعة الأشغال العامة "او آ اس" تبلغ قيمتها 3.7 ملايين ريال (1.1 مليون دولار بالسعر الحالي). وجاء في محضر الاتهام أن هذه المجموعة دفعت للولا جزءاً من مبالغ حصلت عليها بطريقة غير مشروعة لدى إبرام صفقات تنطوي على غش من قبل بتروبراس المجموعة النفطية الحكومية العملاقة، مؤكداً أن لولا كان على علم بمصدر هذه الأموال. وذكرت النيابة أن مجموعة الأشغال العامة منحت على ما يبدو هذه الامتيازات من خلال هبات عينية "عبر شراء وتجديد وتزيين"، شقة من ثلاثة طوابق في منتجع غواروجا بولاية ساو باولو جنوب شرق البلاد. وكان لولا دفع مبلغاً مقدماً لشراء الشقة التي كانت قيد البناء، قبل أن يتخلى عن ملكيتها. وما زالت الشقة باسم مجموعة الأشغال العامة وينفي لولا رسمياً أن يكون مالكها الفعلي.