قال مصدر إن مكاتب الاستقدام رفعت رسوم إصدار التفويض الإلكتروني للاستقدام إلى 2000 ريال، وذلك بعد أن سمحت لها وزارة الخارجية بتفعيل التفاويض دون الرجوع للغرف التجارية. وأبان المصدر أن المكاتب استقلت جهل المواطن بالرسوم وعملت على رفعها من 40 ريالا للشركات و30 ريالاً للأفراد إلى 2000 ريال، لافتاً وفقاً لصحيفة "الوطن" إلى أن بعض المكاتب تقوم بإجراء التفعيل بمبلغ 500 ريالاً. وأوضح أن وزارة الخارجية سمحت للمكاتب بالتفعيل تسهيلاً على المواطنين، غير أن هذه المكاتب بالغت في زيادة الرسوم، مشيراً إلى أن ما تتقاضاه هذه المكاتب من خدمات التفعيل يصل لملايين الريالات، في الوقت الذي تحصل فيه الغرفة التجارية الواحدة على مبلغ لا يتعدى الـ25 ألفاً فقط سنوياً من هذه الرسوم. وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام واللجنة الوطنية للاستقدام طلبت من وزارة الخارجية بأن يكون الأفراد "السائقون، والعاملات المنزليات" لدى مكاتب الاستقدام والمؤسسات والشركات لدى الغرف التجارية.