صحيفة المرصد:كشف مصدر إن مكاتب الاستقدام رفعت رسوم إصدار التفويض الإلكتروني للاستقدام إلى 2000 ريال، وجاء ذلك بعد أن سمحت لها وزارة الخارجية بتفعيل التفاويض دون الرجوع للغرف التجارية. ووفقاً لصحيفةالوطن قال المصدر أن المكاتب استغلت عدم معرفة المواطن بالرسوم وعملت على رفعها من 40 ريالا للشركات و30 ريالاً للأفراد إلى 2000 ريال،لافتاً أن بعض المكاتب تقوم بإجراء التفعيل بمبلغ 500 ريال. وأوضح أن وزارة الخارجية سمحت للمكاتب بالتفعيل تسهيلاً على المواطنين، غير أن هذه المكاتب بالغت في زيادة الرسوم، مشيراً إلى أن ما تتقاضاه هذه المكاتب من خدمات التفعيل يصل لملايين الريالات، في الوقت الذي تحصل فيه الغرفة التجارية الواحدة على مبلغ لا يتعدى الـ25 ألفاً فقط سنوياً من هذه الرسوم. وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام واللجنة الوطنية للاستقدام طلبت من وزارة الخارجية بأن يكون الأفراد السائقون، والعاملات المنزليات لدى مكاتب الاستقدام، والمؤسسات والشركات لدى الغرف التجارية.