أصدرت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، قراراً حددت فيه الصيد بالقراقير الصديقة للبيئة والشروط المطلوبة لذلك. هذا وسوف يتم العمل بهذا القرار بداية من مطلع شهر أكتوبر المقبل، لاعطاء الشركات مهلة لتحسين وتوفيق أوضاعهم طبقا لهذا القرار. ونص القرار على بعض الشروط والمواصفات الفنية للقراقير، وايضا استيراد او بيع القراقير يكون بإذن من الهيئة، وباقي النصوص موضحة في الصفحات الخاصة ببيان القرار أدناه. وأضاف البيان أن كل من يتجاوز تلك الشروط، تطبق عليه الأحكام والعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية والقرارات المنفذة لها.