ارتفعت السيولة المتداولة بشكل لافت خلال آخر جلسات سوق الأوراق المالية بنسبة تقارب 100 في المئة، لتصل الى نحو 9 ملايين دينار. وتأتي الزيادة بالنسبة المئوية فقط، وذلك بالنظر إلى المستويات المتدنية للغالية التي سجلتها حركة الأموال، والتي تراوحت ما بين 3 الى 4 ملايين دينار لدى تداولات الأيام الماضية. وكان للمعلومات الجديدة والتصريحات الصادرة في شأن صفقة «أمريكانا»، إضافة الى الإفصاحات المقدمة إلى الجهات الرسمية من قبل البائع والمشتري بخصوص استيفاء الشروط الخاصة بالصفقة أثرها وانعكاساتها الإيجابية على مسار السوق ومؤشراته العامة. وتركزت السيولة المتدفقة من قبل محافظ استثمارية وبعض الصناديق الكُبرى في نطاق أسهم مجموعة «الخرافي» التي يتوقع أن تستفيد من التخارج، إن لم يكن مادياً من خلال تحقيق عوائد فسيكون معنوياً لارتباطها استثمارياً ببعضها البعض. وكان النصيب الأكبر من النشاط من صالح أسهم «الاستثمارات الوطنية» و«الساحل» و«المال» وغيرها من شركات المجموعة، إلا ان الأوساط الاستثمارية ما زالت تترقب الدخول الفعلي للصفقة حيز التنفيذي، إذ توقفت تلك الأوساط كثيراً مع ما مرت به العملية من تطورات مختلفة طيلة الفترة الماضية. ومن شأن الصفقة حال إتمامها وفقاً للإفصاحات الأخيرة ان تُنعش حسابات البنوك الراهنة، إضافة إلى الحسابات الخاصة ببعض الملاك من شركات وصناديق وأفراد راهنت منذ فترة على إجراء الصفقة، ما يعني استفادة السوق بشكل غير مباشر من خلال زيادة السيولة بشكل وقتي. والسؤال هنا، هل في البورصة الكويتية فرص استثمارية قادرة على كسب ثقة أصحاب رؤوس الأموال، هل تتوافر لديها أدوات استثمارية قادرة على جذب أصحاب القرار مرة أخرى؟ مراقبون قالوا لـ «الراي» إن تأثير صفقة «أمريكانا» على سبيل المثال سيكون أشبه بمسكن «موقت»، لكن وضع السوق بحاجة إلى عملية جراحية، منوهين بأن غياب صناعة السوق والأدوات الاستثمارية الكفيلة بتوفير الثقة ستجعل البورصة غير ميهأة لاستقبال السيولة من جديد، لافتين إلى أن الأموال المحلسة التي تترقب تحسّن السوق كفيلة بتغيير المسار العام للاقتصاد الكويتي، إلا أنها تخشى الدخول في بيئة استثمارية غير واضحة. وأضافوا أن رأس المال جبان، وأصحاب القرار يبحثون دائماً عن بيئة استثمارية آمنة، ما جعل المحافظ الكُبرى تبحث عن فرص خارج السوق بعد أن أغلق الباب في وجوههم بقرارات وإجراءات غير محسوبة لو تمت لتشجيع الاستثمار في الوقت الحالي بصلة. ويرى المراقبون حالة التخبط التي تعيشها بعض الجهات الرقابية ذات العلاقة أدت إلى اتساع الفجوة بين المتداول الصغير وبين الرقابة، بل وبين الشركات المُدرجة وبين القنوات الرسمية، بخلاف ما كان في السابق، ما يُنذر بفشل على مستوى بعض الإجراءت التي تعمل تلك الجهات على ترتيبها حالياً بما في ذلك منظومة ما بعد التداول وغيرها. وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية أمس على ارتفاع المؤشر السعري 15 نقطة، ليصل إلى مستوى 5405 نقاط والوزني بـ 0.5، في حين انخفض (كويت 15) 1.95 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 8.8 مليون دينار، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 77.4 مليون سهم تمت عبر 2283 صفقات نقدية.