قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية بعدم قبول استئناف الحكم بحل جمعية الوفاق وتصفية حساباتها وايلولتها لملكية الدولة. لصدور حكم جنائي على أمين عام الجمعية وانتهاء ولايته. وأيدت محكمة الاستئناف البحرينية حكما قضائيا سابقا بحل جمعية الوفاق، ويؤيد هذا القرار، حكما صدر في يوليو الماضي بحل الجمعية بعد ملاحقتها بعدة تهم منها توفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية. وجاء في الحكم ان الجمعية انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد. وسبق أن أصدر القضاء البحريني عقوبة بالسجن في حق الأمين العام للجمعية علي سلمان لإدانته بتهم «التحريض» و«الترويج لتغيير النظام بالقوة». في سياق آخر حكمت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين الخميس، بالسجن المؤبد على 3 متهمين باستعمال متفجرات زرعوها لاستهداف رجال الشرطة بالعكر.
مشاركة :