بغداد: الخليج اتهم وزير المالية العراقي المقال، هوشيار زيباري، زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بالوقوف وراء إقالة الوزراء بقصد إفشال الحكومة العراقية الحالية، لافتاً إلى أن عملية سحب الثقة منه تحمل أهدافاً سياسية. وقال زيباري، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة أربيل بإقليم كردستان، إن القانون ينص على أن مناقشة الاستجواب تتم بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام، مؤكداً أن هذا الأمر لم تتم مراعاته، إذ لم يفصل بين الجلستين سوى يوم واحد. ورأى زيباري أن جلسة البرلمان التي عقدت في 27 أغسطس الماضي كانت غير قانونية وإدارة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري للجلسة لم تكن مهنية، كما أن الأسئلة كانت موجهة بسوء نية. وشدد على أن عملية التصويت على سحب الثقة منه كانت ذات أهداف سياسية بقصد الانتقام من شخص وزير المالية وإقليم كردستان. وذكر زيباري أن ائتلاف دولة القانون وشخص زعيمه نوري المالكي الذي لا يعادي فقط إقليم كردستان بل حتى الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، لأنه يسعى لإقالة الوزراء بقصد إفشال الحكومة في ظل الحرب على داعش والأزمة الاقتصادية، في الوقت الذي نسعى للحصول على القروض، لكن المالكي عمل على سحب الثقة من وزير الدفاع وإبعاد وزير الداخلية وإقالة وزير المالية، وستأتي جميع الوزارات الأخرى تباعاً.