أعلنت القوات العراقية تحرير منطقة الشرقاط، آخر معاقل تنظيم «داعش» في محافظة صلاح الدين، بعد عملية استغرقت 72 ساعة، فيما اتهم وزير المال العراقي المُقال هوشيار زيباري رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالوقوف خلف سحب الثقة منه، معتبراً أن للقرار آثاراً على العلاقة بين بغداد وأربيل. وقال إن الهدف النهائي للمالكي هو إسقاط رئيس الوزراء حيدر العبادي. وقالت خلية «الإعلام الحربي» العراقية أمس، إنه «بإشراف القائد العام للقوات المسلحة وبتخطيط وتنسيق قيادة العمليات المشتركة، انطلقت عمليات تحرير الشرقاط بقيادة الفريق الركن جمعة عناد قائد عمليات صلاح الدين واشتركت فيها قطعات الجيش العراقي من الفرقة ٩ والفرقة ١٦ والفرقة ١٥ واللواء ٥١ من الحشد الشعبي وبإسناد نوعي من القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي». وأضافت: «خلال ٧٢ ساعة خاضت قواتكم المسلحة البطلة فيها معركة نوعية خاطفة تكللت بتحرير قضاء الشرقاط بالكامل ورفع العلم العراقي على المقرات الحكومية فيه وسط تهليل واستبشار الأهالي وتأييدهم بعد هزيمة عصابات داعش الإرهابية وتكبيدها خسائر فادحة».  وتأتي عملية الشرقاط التي أعلنها العبادي قبل أيام في نطاق محاولة حصر تنظيم «داعش» في محيط مدينة الموصل وتجريده من قدراته على المناورة في مناطق أخرى. وبعد استعادة الشرقاط، وقبله القيارة، يتوقع أن تشهد منطقة الحويجة التي تقع إلى الشرق من الشرقاط، عملية عسكرية لاستعادتها لتصبح المنطقة الممتدة بين شمال بغداد وجنوب الموصل بالكامل تحت سيطرة القوات العراقية تمهيداً لانطلاق عملية استعادة الموصل، والتي تتزايد التكهنات بوجود اتفاق بين الحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان برعاية أميركية على خوضها وفق خطة متفق عليها. لكن سحب البرلمان العراقي ثقته من وزير المال هوشيار زيباري قد يكون له أثر على علاقة بغداد وأربيل، بحسب زيباري نفسه، الذي حمّل رئيس الحكومة السابق نوري المالكي مسؤولية إقالته. وأكد زيباري في مؤتمر صحافي عقده أمس في أربيل أن «أطرافاً عدة وعدت بالوقوف معنا لكنها تراجعت». وأضاف: «سنعيد النظر في موقفنا وسياساتنا مع بغداد»، معتبراً أن «الحزب الديموقراطي (الكردستاني) والبارزاني (زعيم الحزب رئيس إقليم كردستان) لم ينكسرا بهذا الموقف». لكن زيباري عاد وأكد دعم حزبه حكومة حيدر العبادي التي اعتبر أنها تتعرض لمحاولات إسقاطها من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وأعضاء كتلة «دولة القانون». وأعلنت كتلة «الديموقراطي الكردستاني» في البرلمان الاتحادي أمس عزمها تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في شأن سحب الثقة من زيباري، وعدّت التصويت السري على الإقالة «غير دستوري». واعتبرت النائب أشواق الجاف، عن الكتلة، «قرار سحب الثقة من وزير المال استهدافاً سياسياً». وأوضحت أن «سياقات التصويت على سحب الثقة لم تكن قانونية من وجهة نظرنا، والحزب سيقدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية بقرار سحب الثقة».