عدلت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أمس كراسة شروط مناقصاتها لتسمح بنسبة لا تزيد على 0.05 في المائة من الإصابة بفطر "الإرجوت" في القمح لكن بعض التجار قالوا إنهم ما زالوا متشككين بشأن ما إذا كان رفض الشحنات سيستمر. وبحسب "رويترز"، فإنه من المقرر أن تعقد الهيئة العامة للسلع التموينية أولى مناقصاتها لشراء القمح بموجب القواعد المخففة المتعلقة بفطر الإرجوت متخلية عن حظر كامل لأي نسبة من الإصابة بالفطر وهو ما أعاق حصولها على إمدادات حبوب من الأسواق العالمية. وتحتوي كراسة المناقصات على شروط ومواصفات القمح المطلوب لمناقصات الشراء، وتطرق مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - أسواق الحبوب العالمية لشراء قمح للشحن بين 21 و31 تشرين الأول (أكتوبر) بعد فشل مناقصاتها الثلاث السابقة. ويمكن أن يسبب "الإرجوت" هلاوس عند تناوله بكميات كبيرة لكنه يعد غير ضار عند وجود مستويات متدنية منه، وأعلنت الهيئة عن مناقصتها بعد صدور بيان لمجلس الوزراء لخص السياسة الجديدة وقال إنه لن يجرى إرسال المزيد من الوفود لموانىء المنشأ في الخارج لفحص شحنات القمح. وأشارت الحكومة إلى أنها ستعود للعمل بالمواصفات المعمول بها في عام 2010 التي تبنت المعيار العالمي الشائع الذي يسمح بنسبة إصابة بفطر الإرجوت لا تزيد على 0.05 في المائة في القمح لكن تجارا أوضحوا أن هذا لا يعالج سياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بالفطر التي تصر عليها إدارة الحجر التابعة لوزارة الزراعة. وقال تاجر مقيم في القاهرة إن تعديل هيئة السلع التموينية أمر جيد لكن ماذا عن قواعد وزارة الزراعة؟ لم يصدر أحد قرارا رسميا بذلك حتى الآن، وترى الحكومة أن تبني سياسة عدم السماح بأي نسبة من الإرجوت أدى إلى توقف شحن 540 ألف طن من القمح. وحدث خلاف بين هيئة السلع التموينية والوزارة في وقت سابق من هذا العام بشأن نهجيهما المختلفين، وأفاد تاجر آخر في القاهرة أنهم في انتظار قرار رسمي لأن إعلان أمس الأول كان مجرد بيان. وأشار عدة تجار إلى أنهم لن يقدموا عروضا في المناقصة المقبلة نظرا لاستمرار تشككهم في كيفية تطبيق القواعد، وتكهن بعضهم بأن عدد الموردين المتقدمين بعروض لن يزيد على ثلاثة. ويخشى موردون آخرون من أن إلغاء البند المتعلق بإرسال وفود مصرية للخارج لفحص القمح قبل وصوله قد يزيد من مخاطر رفض الشحنات لدى وصولها إلى مصر، وقال تاجر ثالث: "لو كان الأمر بيدي لكنت أرسلت وفدا على أية حال لأن هذا أفضل من التعامل مع الرفض عند الوصول". في سياق مختلف، قال مسؤولان إن شركات اتصالات المحمول الثلاث العاملة في مصر رفضت شراء رخصة خدمات الجيل الرابع، وكانت الشركة المصرية للاتصالات وقعت الشهر الماضي عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات مقابل 7.08 مليار جنيه (797.3 مليون دولار). وطرح جهاز تنظيم الاتصالات رخص الجيل الرابع للمحمول على شركات الاتصالات العاملة في البلاد مع إعطائها مهلة زمنية للحصول على الرخصة والتوقيع حتى 22 أيلول (سبتمبر). وشركات المحمول الثلاث العاملة في مصر حاليا هي "فودافون"، و"اتصالات"، و"أورنج"، وسبق أن أبدت "زين" الكويتية و"تشيانا تليكوم"، و"الاتصالات" السعودية، و"ليبارا" ومقرها في لندن، اهتماما بشراء تراخيص الجيل الرابع المصرية في حالة رفض شركات المحمول العاملة في البلاد لها.