أثار قرار إندونيسيا المثير للجدل بحظر صادرات المعادن الخام عواقب اقتصادية لم تكن مقصودة، ولكن كان من الممكن التنبؤ بها، فقد خسر نحو 500 ألف من عمال التعدين وظائفهم. وكانت جاكرتا أعلنت في 12 كانون الثاني (يناير) الماضي لوائح جديدة تحظر تصدير الخامات المعدنية في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على حصة أكبر من أرباح الموارد داخل إندونيسيا، إحدى أكبر دول العالم المنتجة للمعادن مثل النحاس والذهب والنيكل. ولكن وبعد مرور أكثر من شهر من فرض الحظر، فقد أكثر من 570 ألفا من العاملين في صناعة التعدين وظائفهم بعد أن أوقفت الشركات أعمالها، بحسب ما ذكره خوان فورتي سيلالاهي، المتحدث باسم جماعة "التضامن مع عمال التعدين الوطنيين". وأكد سيلالاهي أن "العدد سيتزايد، ما لم تراجع الحكومة الحظر". وأوضح: "تعرضت الشركات الصغيرة للشلل .. وقد تأثر أيضا الناس الذين يبيعون السلع للعمال والمواطنين الذين يؤجرون لهم منازلهم والأقارب الذين يعتمدون عليهم". وكانت الشركات وخبراء الصناعة حذروا من أن الحظر، الذي فرض بمقتضى قانون تم التصديق عليه في عام 2009، من شأنه أن يؤدي إلى عمليات تسريح جماعي للعمال، فضلا عن الحد من عائدات التصدير في الوقت الذي يظهر فيه الاقتصاد دلائل على وجود تباطؤ. ويقول إيدي أكبر (27 عاما) الذي كان يعمل في شركة "ستارجيت" لتعدين النيكل في منطقة كوناوي أوتارا في شمال سولاويسي: "لم أعمل منذ شهر". وأضاف أكبر في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف: "لا أستطيع أن أطلب تعويضا عن إنهاء الخدمة، لأن الشركة لا تنتج وليس لديها أموال". ووفقا للوائح، الشركات مطالبة بمعالجة المواد الخام محليا لإنتاج منتجات ذات قيمة أعلى، ولكن اللاعبين في مجال الصناعة يقولون إن بناء مسابك غير قابل للتطبيق من الناحية الاقتصادية، لأن ذلك يحتاج إلى استثمارات كبيرة. ومنحت كبريات شركات التعدين الأجنبية العاملة في إندونيسيا، مثل "فريبورت ماكموران" للنحاس والذهب وشركة ""نيومونت" للتعدين مهلة مؤقتة، لكن الشركات اشتكت من أن فرض ضريبة تصدير جديدة على المركزات المعدنية التي تبلغ قيمتها 25 في المائة تشكل عبئا كبيرا محذرة من أنها قد تضطر إلى تسريح آلاف العمال. وارتفعت ضريبة التصدير على المركزات المعدنية من 20 في المائة إلى 25 في المائة، وستتصاعد تدريجياً لتصل إلى 60 في المائة بحلول نهاية عام 2016. واحتشد نحو ألف عامل من "فريبورت" الأسبوع الماضي في إقليم بابوا خارج مقر المجلس المحلي لمنطقة تيميكا مطالبين الحكومة بإعادة النظر في القانون. ويؤكد الزعيم النقابي هينجكي بينور أن "حظر التصدير يهدد معيشة آلاف العمال"، مضيفا "نأمل أن تعيد الحكومة النظر في مصير 30 ألف عامل.. إنهم ليسوا مجرد رقم، ولكن أناس في حاجة ماسة إلى العمل".