تريد الحكومة المركزية في لندن أن تسهل استخراج النفط والغاز من بحر الشمال، وهي الخطوة الأحدث في سلسلة من الجهود ترمي إلى إقناع الاسكتلنديين بعدم الانفصال عن بريطانيا. ومن المنتظر أن يكشف ديفيد كاميرون رئيس الوزراء النقاب عن مقترحات في ابردين، في الاجتماع الوزاري البريطاني الثالث، الذي يعقد في اسكتلندا منذ عام 1921. وتقع ابردين في قلب صناعة النفط البريطانية. وقالت بريطانيا في مراجعة للقطاع نشرت أمس، إنها ستشكل هيئة تنظيمية جديدة تمولها الصناعة وسترسي تراخيص الإنتاج في المستقبل على أساس استخراج أقصى كمية ممكنة من النفط بشكل كلي، لا من كل رقعة على حدة كما هو معمول به حاليا. ويعد مستقبل هذا القطاع مسألة رئيسة في فترة الاستعداد لاستفتاء بشأن الاستقلال في أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث سيقرر الاسكتلنديون ما إذا كانوا سينهون اتحادهم القائم منذ 300 عام مع المملكة المتحدة. وفي الوقت نفسه، يعقد أليكس سالموند، الوزير الأول في اسكتلندا، اجتماعاً وزارياً لحكومته في بلدة بورتلثين. وكان سالموند قد أعلن عن خطط لإنشاء مقر لجزء من وزارة الطاقة التابعة لاسكتلندا المستقلة في أبردين. وجرى تحديد موعد الاجتماعين ليتزامنا مع الإعلان عن تقرير كبير بشأن صناعة النفط والغاز، أعده رجل الأعمال الاسكتلندي إيان وود. وتعهدت حكومة كاميرون بقبول توصيات التقرير المهمة، التي تشمل إدخال هيئة تنظيم جديدة قوية للمساعدة على تعزيز إنتاج النفط. وقال ديفيد كاميرون في بيان "أعد بأن نواصل استخدام قدرات بريطانيا للاستثمار في هذه الصناعة المهمة". وقال خلال زيارة لمنصة نفطية في اسكتلندا "لأننا من أكبر عشرة اقتصادات، نستطيع تحمل أعباء الإعفاءات الضريبية والاستثمارات والهيكل طويل الأمد اللازم لاستخراج أكبر قدر ممكن من بحر الشمال، وهو ما يصب في مصلحة الجميع". وسيؤثر قرار الحكومة في شركات مثل بي. بي، وشتات أويل، وشل، التي من المتوقع أن تمول الجهاز التنظيمي الجديد. وتأمل الحكومة أن تساعدها زيادة الإنتاج في تعزيز حصيلة الضرائب والحد من اعتماد بريطانيا على استيراد الطاقة. وجرى حتى الآن استخراج نحو 42 مليار برميل نفط من حقول النفط في بحر الشمال، ويقدر أنه ما زال يوجد من 12 مليارا إلى 24 مليار برميل أخرى، رغم صعوبة استخراجها على نحو متزايد. وانخفض الإنتاج بواقع 38 في المائة بين عامي 2010 و2013. وقال تقرير وود إن توصياته سوف تمكن بريطانيا من استخراج من ثلاثة إلى أربعة مليارات برميل إضافي على مدار الأعوام العشرين المقبلة، وتقدر قيمتها بـ 200 مليار جنيه استرليني (333 مليار دولار). وفي بيان صدر قبل اجتماعي الجانبين، قال كاميرون إنه سوف يسرع من وتيرة التوصيات، وتعهد باستثمار بريطانيا في هذه الصناعة الحيوية. كما رحب سالموند بتقرير وود، قائلاً إنه يجب أن يكون مقر الهيئة التنظيمية الجديدة في ابردين، كما رفض ما قاله كاميرون بأن صناعة النفط سوف تصبح أفضل في ظل حكومة بريطانية. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "هذا الكلام غير منطقي"، مشيراً إلى أن النرويج دولة لديها تعداد سكاني أقل نسبياً من اسكتلندا، وتدير "أنجح قطاع نفط وغاز بلا شك".