مددت الأمم المتحدة أمس الخميس مهلة عمل مجموعة من الخبراء يحققون في شأن هجمات كيميائية في سورية، لشهر إضافي حتى 31 أكتوبر، لاستكمال تحقيقهم. وكانت لجنة التحقيق المسماة فريق «آلية التحقيق المشتركة»، أفادت في تقرير أولي الشهر الماضي بأن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب في شمال غرب سورية، هما تلمنس في 21 أبريل 2014 وسرمين في 16 مارس 2015. وأضاف التقرير أن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب في شمال سورية في 21 أغسطس 2015. لكن المحققين أشاروا إلى عدم وجود عناصر كافية لتحديد المسؤولين عن ثلاثة هجمات كيميائية أخرى مشتبه بها في شمال سورية، وطلبوا وقتا إضافيا، وإلا فمهلة عملهم تنتهي في الثالث والعشرين من سبتمبر. وبحسب بيان للأمم المتحدة، فإن تمديد المهلة حتى 31 أكتوبر منحت «بسبب ظروف استثنائية، للسماح بإنهاء التقرير» حيال الحالات الثلاث، والمتوقع خلال الأسابيع المقبلة. والحالات الثلاث تتعلق بإلقاء مروحيات لبراميل محملة بغاز الكلور. وأشار دبلوماسيون غربيون إلى أن الجيش السوري هو الوحيد الذي يمتلك مروحيات. ووقعت تلك الحوادث الثلاثة كفر زيتا (محافظة حماه) في 28 أبريل 2014، وفي بلدتين من محافظة إدلب هما قميناس في 16 مارس 2015، وبنش في 14 مارس 2015. ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت الأربعاء أمام مجلس الأمن، الى فرض عقوبات على منفذي هجمات كيميائية في سورية، وخصوصا النظام السوري. وكانت روسيا شككت بالنتائج التي توصل إليها تقرير الأمم المتحدة، معتبرة أنه ليس قاطعا بدرجة كافية ليسمح بفرض عقوبات.