قال جان جامبون، وزير الداخلية البلجيكي، إن الخطر الإرهابي لا يزال مستمرا، ومع ذلك فإن البلاد أصبحت أكثر أمنا، منوها بأن تفجيرات بروكسل ساهمت في تحقيق تقارب أكبر بين مكونات المجتمع البلجيكي. وأوضح الوزير، في تصريحات لوسائل إعلام محلية أمس، أن بلجيكا أصبحت أكثر أمنا خلال العامين الأخيرين بسبب الطرق الأمنية في البحث والاستخبارات، «والأدوات والوسائل الجديدة التي توفرت لدينا وساعدت على الكشف عن رسائل الجماعات الإرهابية». وأضاف جامبون أنه لا يمكن أن يجزم بأنه لن يحدث أي عمل إرهابي جديد، «ولكن بكل تأكيد الوضع الأمني أصبح أكثر أمنا، وهذه مسؤوليتنا، ويجب أن نوفر للناس العيش في أمان وممارسة أنشطتهم الحياتية بشكل طبيعي». ونوه الوزير إلى عودة الناس إلى المشاركة في المهرجانات والاحتفالات وأيضا في الوقت نفسه زيادة عمليات المراقبة والتفتيش لتأمين هذه المناسبات. واختتم يقول إن تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) الماضي ساهمت في زيادة التماسك والتضامن بين مكونات المجتمع، ولم يستطع الإرهاب أن يهزم النموذج المجتمعي البلجيكي. وكانت العاصمة بروكسل قد تعرضت يوم 22 مارس (آذار) الماضي لهجومين إرهابيين متتاليين طالا المطار الدولي وإحدى محطات المترو الرئيسية، ما أدى إلى مقتل العشرات وجرح المئات من المواطنين والمقيمين. وقبل أيام، أعربت الحكومة البلجيكية عن مخاوفها من عودة آلاف من المقاتلين الأجانب إلى أوروبا، في ظل تقهقر تنظيم داعش، كما أعربت عن مخاوفها من محاولة الانتقام لمقتل المسؤول عن التخطيط للهجمات في التنظيم، وذلك من خلال الإعداد لهجمات جديدة في أوروبا. وقال وزير الداخلية البلجيكي، جان جامبون، إن السجن هو المكان الطبيعي للعائدين من مناطق الصراعات بعد أن شاركوا في العمليات القتالية ضمن صفوف الجماعات المسلحة هناك، منوها بأن القوانين البلجيكية قد شهدت تعديلات تسمح بتحقيق ذلك فور عودتهم، أما من عاد قبل تعديل القوانين فقال الوزير إن للقضاء الكلمة الأخيرة في هذا الصدد. وأصبح جامبون مصمما أكثر من أي وقت مضى على تنفيذ التدابير الثلاثين التي اتخذتها الحكومة الاتحادية، من أجل توفير حماية أفضل للبلجيكيين. وتحدث الوزير للإعلام البلجيكي عما يعرف بـ«خطة القنال»، وعن التهديدات الجديدة المسماة «الذئاب المنفردة»، وعن العائدين من مناطق الصراع بالشرق الأوسط. وبالنسبة له: «من الواضح أن مكانهم هو السجن. إلا أن القرار الأخير يعود إلى القاضي». وأكد جان جامبون أن الشرطة البلجيكية تجري عمليات تفتيش بشكل دائم تقريبا، ولكنه قال إنه لم يتم حتى الآن اعتقال أشخاص كانوا على وشك تنفيذ هجوم. وفي يوليو (تموز) الماضي سلط أحدث تقرير لوكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، الضوء على ازدياد الأعمال الإرهابية التي استهدفت أوروبا بشكل قياسي خلال العام الفائت. وأوضح التقرير أن 151 شخصًا قتلوا في مختلف أنحاء أوروبا وجرح 360 شخصا آخرون في هجمات متعددة، بينما «أحبطت السلطات 211 هجوما، وتم اعتقال 1077 شخصًا، معظمهم في فرنسا»، كما جاء في التقرير. ويشير التقرير إلى أن الهجمات الإرهابية ذات الطابع الفردي لا تزال الأسلوب المفضل لدى الجماعات الإرهابية، وتخص بالذكر ما يدعى تنظيم الدولة (داعش): «ومن هنا الصعوبة في التعامل مع هذه الهجمات»، كما جاء في التقرير. وقال روب وينرايت، مدير «يوروبول»، إن الدول الأوروبية استفادت من خبرات وخدمات الوكالة بشكل كبير في السنة الماضية، خصوصا لجهة دعم التحقيقات الميدانية لمنع الهجمات وتعطيل الإرهابيين، حيث «ساهمنا في زيادة قدرة الهيئات الاستخباراتية في الدول الأعضاء، وقدمنا كثيرا من الآراء والمشورات للسلطات السياسية حول مستوى التهديد في جميع الدول»، حسب قوله. ويلفت مدير «يوروبول» إلى تطورين أساسيين مقلقين، وهما التهديد الذي يمثله المقاتلون العائدون من مناطق الصراع إلى أوروبا، والارتفاع الكبير للمشاعر القومية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية، و«كل هذا يفيد تيارات اليمين المتطرف»، وفق كلامه. ويبرز التقرير حقيقة مهمة مفادها بأن نسبة كبيرة ممن سافروا إلى سوريا والعراق هي من الإناث، خصوصا في الفترة الأخيرة، حيث كان الأمر يختص بالشبان في السنوات الأولى. ويقر التقرير بالصعوبات التي تواجهها السلطات الأمنية والمحلية في البلدان الأوروبية لتحديد المسافرين الذين يريدون التوجه لمناطق القتال، فـ«لا يوجد أي دليل على أن كل مسافر إلى الشرق الأوسط هو إرهابي، وبالقدر نفسه لا دليل على أن كل طالب لجوء هو إرهابي أيضًا»، وفق التقرير.