متابعات الشرق أونلاين حذّرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شركات ومكاتب الاستقدام من منح التفاويض الإلكترونية، بمقابل مالي أو بدون مقابل مالي للغير، سواءً كانوا أفرادًا أو مؤسسات، مؤكدةً أن مسؤولية الاستقدام مُقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام فقط، والتي يمكن الحصول على بياناتها عبر موقع مساند الإلكتروني المعني بشؤون العمالة، ليكون المكتب أو الشركة الوسيط مسؤولًا بالتفاوض مع العامل في الخارج، والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، إن الشركة أو مكتب الاستقدام مسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام، مشيرًا إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، رصدت عددًا من شكاوى المواطنين، نتيجة تعرّضهم للاحتيال وسرقة الأموال من مكاتب خارجية، وهو ما تمّ من خلال الحصول على التفويض والاستقدام المباشر دون مكاتب معتمدة بين الدولتين، مبينًا أن ذلك قد يُعرّض البعض لاتهام في الاتجار بالبشر في دول الإرسال نتيجة الاستقدام بطرق غير نظامية. وأوضح أبا الخيل، أن الشركات أو المكاتب المخالفة سيتم إيقاع العقوبات المالية النظامية بحقها بمبلغ مالي لا يقل عن 10 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد المخالفات.