حذرت وزارة العمل مكاتب الاستقدام من منح "التفويض الإلكتروني" بمقابل مالي أو بدون مقابل مالي، مؤكدة أنّ مسؤولية الاستقدام مُقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام.   وطالبت الوزارة أن يكون المكتب الوسيط مسؤولا عن التفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، وأن لصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط ، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام.   وذكر المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أنّ منح مكاتب الاستقدام تفويضات إلكترونية للغير يٌعتبر مخالفة سواء كانت بمقابل مالي أو بدون مقابل، مؤكداً أنّ الوزارة أوقفت مؤخراً 20 مكتب استقدام مخالفا في المملكة.    وأضاف أنه يوجد تعاون كبير بين وزارتي العمل والخارجية من خلال متابعة المكاتب التي تقوم بالتفويض للغير، واستنادا للمادة (56) من لائحة شركات الاستقدام يتم إيقاف خدمات المكاتب الإلكترونية (خاصية التفويض الإلكتروني) لكافة المخالفين.   وأهاب "العنزي" بالمواطنين عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة "التفويض الإلكتروني"، حماية لحقوقهم والحد من استغلالهم.