استخدم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الجمعة 23 سبتمبر/أيلول، حق الفيتو ضد مشروع قانون يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة طلبا لتعويضات. وأصبح هذا الفيتو الـ12 الذي يستخدمه أوباما في ولايته الرئاسية المستمرة منذ 8 سنوات لكنه الأخطر سياسيا. وكان كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين قد صوتا في وقت سابق بالإجماع على المشروع، الذي أطلق عليه اسم قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب، ويتيح لأفراد أسر ضحايا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية دولية مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعما لها. ويقول معارضو القانون المذكور إنه قد يتسبب في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة، التي تمثل حليفا أساسيا في الشرق الأوسط بالنسبة لواشنطن، ويؤدي إلى قوانين انتقامية تستهدف المواطنين أو الشركات الأمريكية في بلدان أخرى. وفي حال تفعيل قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب فمن شأنه أن يرفع الحصانة السيادية، التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت أن مواطنيها شاركوا في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية. وسبق أن هددت المملكةبسحب احتياطات مالية واستثمارات بالولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون. وينص مشروع القانون المذكور على أن الناجين من الهجمات وأقارب القتلى يمكنهم المطالبة بتعويضات من دول أخرى. وفي هذه الحالة، فإنه سيتيح المضي قدما في دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك، حيث يسعى محامون لإثبات أن السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي فى نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن. وشارك في هجمات 11 سبتمبر 19 شخصا من بينهم 15 مواطنا سعوديا.