أوباما يعطل قانونا تبناه الكونجرس حول ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر

  • 9/24/2016
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

واشنطن – الوكالات: استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الفيتو الرئاسي لتعطيل قانون يجيز مقاضاة السعودية حول اعتداءات 11 سبتمبر 2001 على الرغم من مخاطر تعرضه للانتقاد الشديد أمام الرأي العام وأن يحاول الكونغرس تجاوز هذا الفيتو. وكان البيت الأبيض قد أكد الخميس أن أوباما سيعطل مشروع القانون الذي تبناه الكونغرس بالإجماع ويفسح المجال أمام أسر الضحايا لرفع دعاوى أمام القضاء المدني. ويقول البيت الأبيض إن التشريع من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة كما يمكن أن يعرض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر. وقبل أقل من خمسين يوما على موعد الاستحقاق الرئاسي، سيحاول الكونغرس حيث يتمتع الجمهوريون بالغالبية توجيه ضربة سياسية قوية إلى أوباما من خلال تجاوز الفيتو. ومن النادر جدا أن يلجأ الكونغرس إلى تجاوز فيتو رئاسي، لكن في حال نجح في ذلك فإنه سيكشف مدى ضعف البيت الأبيض في الوقت الذي يسعى فيه أوباما إلى إنجاز ما تبقى على جدول أعماله في الأيام الأخيرة المتبقية له في ولايته الرئاسية. واستخدم أوباما حتى الآن الفيتو الرئاسي 11 مرة، من دون أن يتم جمع الأصوات المطلوبة لتجاوزها وهي ثلثي أعضاء الكونغرس. وقالت مصادر في الكونغرس الخميس إن البيت الأبيض يحاول كسب تأييد الأعضاء المعنيين بالشؤون الأمنية مثل ديان فاينستاين على أمل تفادي تجاوز الفيتو. وسيساعد انتصار البيت الأبيض سيساعد على تحسين العلاقات مع السعودية بعد التوتر الناجم عن انفتاح أوباما على إيران. ويحظى البيت الابيض بدعم حلفاء دبلوماسيين يشعرون أيضا بالقلق من تحول الولايات المتحدة إلى مكان يحق للأفراد فيه مقاضاة حكومات. وفي مذكرة احتجاج دبلوماسية حذر الاتحاد الأوروبي من «صراع بين القوانين والمبادئ الأساسية للقانون الدولي». وجاء في المذكرة أن «حصانة الدولة ركيزة أساسية في النظام القانوني الدولي»، مضيفة أن دولا أخرى يمكن أن تتخذ «إجراءات للرد». وفي رسالة إلى المشرعين حذرت مجموعة من المسؤولين الأمنيين من بينهم وزير الدفاع السابق وليام كوهين والرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) مايكل موريل وستيفن هيدلي مستشار الأمن القومي للرئيس السابق جورج بوش، من أن التشريع سيضر بمصالح الولايات المتحدة. وجاء في الرسالة «قواتنا ودبلوماسيينا وكل طواقم الحكومة العاملين في الخارج يمكن أن يتعرضوا لملاحقات في دول أخرى». وختمت الرسالة «مصالحنا للأمن القومي وقدرتنا على محاربة الإرهاب ودورنا القيادي في العالم يمكن أن تصبح في خطر».

مشاركة :