عرقل البيت الأبيض التصويت على مشروع قانون أعدّه نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لفرض عقوبات على نظام الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وفظائع ضد المدنيين، بعد أن انصاعت القيادة الديمقراطية في المجلس لضغوط إدارة الرئيس باراك أوباما، وسحبت دعمها للتصويت على مشروع القانون في الوقت الراهن، وسط توقعات بأن يفرض بعض النواب رؤيتهم ويعرض القانون للتصويت في مقبل الأيام. وكان النواب وأعضاء في مجلس الشيوخ يستعدون لطرح قانون سيزار سوريا لحماية المدنيين هذا الأسبوع، والذي سمي على اسم المصور المنشق السوري سيزار (قيصر) الذي قدم للعالم 55 ألف صورة توثق تعذيب وقتل السجناء المدنيين في معتقلات النظام. وقال النائب الديمقراطي اليوت انجل من لجنة الشؤون الخارجية أحد مقدمي مشروع القانون إلى جانب نظيره من الحزب الجمهوري اد رويس: القانون حصل على دعم الديمقراطيين الليبراليين مثل النائب جان شاوسكي ولكن في وقت متأخر بعد ظهر الجمعة، وقبل الإفراج عن الجدول الزمني لعرض القانون في الأسبوع الجديد، بدأ البيت الأبيض والعاملون في الشؤون التشريعية دعوة القيادات من كلا الطرفين وحثهم على وضع القانون في الرف. يشار إلى أن مشروع القانون كان ينص بحسب صحيفة واشنطن بوست على فرض عقوبات على الدول التي تدعم النظام السوري مثل إيران: ومن شأن مشروع القانون فرض عقوبات جديدة على نظام الأسد ومؤيديه، ويدفع إلى إجراء تحقيقات تهدف إلى تنشيط المحاكمات لجرائم الحرب التي ترتكب في سوريا، ويشجع القانون عملية إيجاد حل تفاوضي للأزمة. وعلى وجه التحديد، فإن ذلك يتطلب من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي جهة تتعامل مع أو تمول الحكومة السورية بالخدمات العسكرية أو الاستخباراتية، بما في ذلك إيران وروسيا، كما يدعو القانون إلى فرض عقوبات على أي كيان يتعامل مع الصناعات التي تسيطر عليها الحكومة السورية، بما في ذلك قطاعات الطيران، والاتصالات، والطاقة. وقال السكرتير الصحفي لرئيس مجلس النواب، آشلي سترونغ: بعد تعامل الرئيس أوباما بطريقة كارثية مع سوريا، فهو يزيد الآن الطين بلة من خلال الضغط على الديمقراطيين لقتل مشروع القانون، الذي يهدف إلى ترتيب الفوضى التي خلقها.