انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تفاوت سعر الفائدة بين دولة وأخرى، قائلا "لماذا يكون سعر الفائدة في الولايات المتحدة في حدود 0.5%، وفي أوروبا بين 1 و1.5%، وفي اليابان بالسالب، في حين يُراد أن يكون سعر الفائدة في تركيا 13 أو 15%". وأكد إردوغان في لقاء مع قناة بلومبيرج التلفزيونية بثته أمس، أن زيادة سعر الفائدة يقلل من فرص الاستثمار، في حين أنه "لا يمكن الحديث عن التنمية في بلد لا يوجد فيه استثمار". سعر الفائدة وعدّ إردوغان أن الخفض الذي أجراه البنك المركزي التركي على سعر الفائدة، بأنه خفض "مستقر، حذر ومتوازن"، مشيرا أنه "ليس من الصحيح خفض ورفع سعر الفائدة بشكل يحدث هزة كبيرة في الاقتصاد، إلا أنه من المفيد الاستمرار في فعل ذلك بشكل مستقر". وقال إردوغان، إنه لا يرى أن سعر الفائدة والتضخم يتناسبان عكسا، وإنما على العكس يتناسبان طردا، إذ إنه كلما تم رفع سعر الفائدة يزداد التضخم، وكلما تم خفض سعر الفائدة يتراجع التضخم. وعدّ إردوغان أن التصنيفات الائتمانية التي تعلنها وكالات التصنيف الدولية، "سياسية"، عدا بعض الاستثناءات، إذ ترفع التصنيف الائتماني لدول ذات اقتصاديات منهارة، بينما تخفض أو تجمد تصنيف دول أخرى ذات اقتصادات متجذرة". اقتصاد راسخ وأضاف إردوغان "أدعو تلك الوكالات للصدق، سواء التزموا الصدق أم لا، فإن الاقتصاد التركي قوي وراسخ، وسيظل كذلك". وحول خفض وكالات التصنيف الدولية، التصنيف الائتماني لتركيا، قال إردوغان "لا أولي أي اهتمام لذلك، بعضهم "وكالات التصنيف" يرتكبون أخطاء، إنهم يفعلون ذلك عمدا، فهم يرفعون تصنيف دول ذات اقتصادات منهارة في حين يجمدون تصنيف تركيا التي لم تتعرض لمشكلات من هذا النوع. هذا أمر لا ينبغي فعله".