نيويورك - أف ب: دعا مفوض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان أمس مقدونيا إلى وقف سياسة "الطرد المنهجي والتوقيف" التي تعتمدها بحق المهاجرين معربا عن أسفه لحالة الترقب التي يعيشها منذ أشهر نحو 180 منهم بينهم 80 طفلا. وقال المفوض الأعلى زيد رعد الحسين في بيان "أحض الحكومة على وقف هذه الممارسات التي تنتهك القانون الدولي" . وتأتي هذه الانتقادات إثر زيارة قام بها أحد مساعديه لمقدونيا في مطلع سبتمبر. وعبر المفوض الأعلى عن قلقه بشكل خاص إزاء وضع نحو 180 من المهاجرين يقيمون في مراكز تابانوفتشي على الحدود الصربية وجيفجيليا على الحدود اليونانية إثر إغلاق الحدود بين مقدونيا واليونان في مارس، وسط حالة ترقب. ودخل هؤلاء الأشخاص مقدونيا قبل مارس وأصبحوا عالقين في البلاد ويقيمون في مركزين أحدهما "يعتبر شبه مركز اعتقال" كما أوضحت الناطقة باسم المفوضية العليا سيسيليا بويي لوكالة فرانس برس. وقالت "يعانون من حالة توتر شديد، والأطفال لا يمكنهم الذهاب إلى المدرسة" . وأضافت أن ليس لديهم أي فرصة تقريبا لجعل وضعهم قانونيا بعد تعديل تشريعي اعتمد في الآونة الأخيرة حول حق اللجوء. وبحسب الأمم المتحدة، من أصل حوالى 600 طلب لجوء أودعت منذ 2015، نال خمسة أشخاص فقط وضع لاجئ أمام القضاء. وندد المفوض الأعلى من جانب آخر بوضع مهاجرين قيد التوقيف الإداري "بدون رقابة قضائية" وفي ظروف "غير مناسبة على الإطلاق" في مركز غازي بابا الواقع في العاصمة سكوبيي. وحض السلطات على التنبه للوضع في قريتي لويان وفاكسينسي اللتين "تحولتا كما يبدو إلى مراكز تهريب مع انتشار التجاوزات بشكل واسع" . ومنذ مارس، قطعت "طريق البلقان" التي كان يسلكها مئات آلاف المهاجرين منذ 2015 غالبيتهم هربا من الفقر والنزاعات في الشرق الأوسط، للوصول إلى أوروبا.