شهدت «حرب التسريبات والتسريبات المضادة» بين معسكرَي رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والداعية فتح الله غولن فصلاً جديداً أمس، إذ أوردت صحيفتان مؤيدتان للحكومة أن رجال أمن تابعين للاخير تنصتوا على 7 آلاف شخص في البلاد، بينهم أردوغان ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان وشخصيات أخرى. لكن وسائل إعلام مقرّبة من جماعة غولن نفت النبأ. وأشارت صحيفتا «يني شفق» و «ستار» المقرّبتان من الحكومة إلى أن قائمة الشخصيات التي كانت ضحية «تنصت» جماعة غولن، منذ العام 2011، شملت قادة المعارضة ورجال أعمال وصحافيين ووزراء، في إطار تحقيق حول «منظمة إرهابية». وأضافت أن هذه المعلومات توصّل إليها محققون عيّنتهم الحكومة أخيراً للإشراف على تحقيقات فجرّت فضيحة فساد هزّت حزب «العدالة والتنمية» الحاكم. لكن وسائل إعلام مقربة من جماعة غولن نفت الخبر، ونقلت عن المحقق عدنان شيمان، المسؤول عن التحقيق المذكور، إن التقرير بلا أساس، مضيفاً أن «أياً من (الأسماء) التي زُعِم التنصت عليها، كانت ضمن القضية». وسأل: «هل ممكن التنصت على 7 آلاف شخص؟ التحقيق الذي أجريتُه كان عادياً يطاول منظمة إجرامية». واعتبر محامو غولن التقرير محاولةً لصرف الانتباه عن قوانين اقترحتها الحكومة تعزّز صلاحيات أجهزة الأمن والاستخبارات، وتراقب الإنترنت، كما تعيد هيكلة «الهيئة العليا للقضاء والمدعين»، ما يجعلها تحت سلطة الحكومة. واتهمت المعارضة الحكومة بالتواطؤ سابقاً مع جماعة غولن، وحمّلتها مسؤولية التنصت المزعوم، إذ قال رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيلجدارأوغلو: «يدرك الجميع في تركيا أن ثمة جهة تتنصت على كل الشعب، كبيره وصغيره. وعندما اشتكينا سابقاً لدى الحكومة، قال لنا وزير الاتصالات إن منع التنصت ليس ممكناً، وإن علينا أن نكون أكثر حذراً خلال تحدّثنا على الهاتف. فلماذا تشتكي الحكومة الآن من هذه الحقيقة القديمة، ولماذا لم تفعل أي شيء لمنع التنصت، إلا عندما اكتشفت أن تلك الجهة الخفية بدأت تتنصت عليها أيضاً وتفضحها في وس،ائل الإعلام»؟ وأعلن «حزب الحركة القومية» المعارض انه سيطلب التحقيق مع الوزراء المسؤولين عن هذا التنصت غير الشرعي، إذا ثبُت وجوده، مذكّراً بتصريح لأردوغان في بداية الأزمة مع جماعة غولن، سأل فيه: «لا أفهم لماذا هم متضايقون؟ ماذا طلبوا ولم نعطهم»؟. وقال اوكتاي فورال، نائب رئيس الحزب، إن «أردوغان ينسى دوماً أنه اعترف أكثر من مرة بتواطئه مع هذه الجماعة، وتستّره على أفعالها غير القانونية وغير الشرعية، إذ كان يعتقد بأنها تخدمه وحكومته». اردوغانغولنتنصت