ناشد نائب رئيس لجنة الخدمات وعضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان البحريني النائب محمد المعرفي، رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة، بالتدخل السريع لتطمين المواطنين والمقيمين والمتابعين للشأن البحريني وذلك بضحض الشائعات التي باتت تنتشر مؤخرا حول فرض رسوم حكومية على العقار حسب المتر المربع من البناء. سببت تلك الشائعات من زعزعة في ثقة المواطنين الذين يخططون لبناء بيت العائلة بعد عناء سنوات من الادخار و اقتراضهم المزيد ليثقلوا بالديون لسداد الحاجة و كذلك اثر على المستثمرين و المطورين العقاريين ، وسيسبب ركودا في تجارة الاراضي و حركة البناء و التشييد لسد حاجة المملكة من الوحدات الاسكانية و تأمين الاستقرار الاجتماعي و الاسري، و ذلك سينعكس لاحقا على ارتفاع اسعار الايجارات و زيادة كلفة البناء و بالتالي سيدفع البلاد نحو موجة من التضخم الاقتصادي في كافة القطاعات كون السكن متطلب ضروري سيمس كل انسان على ارض المملكة الحبيبة حماها الله، وبذلك سترتفع الاجور و المنتجات الصناعية و الخدمات وستغادر الاستثمارات ان استمرت تلك الشائعات او فرضت هكذا رسوم، حينها ستتعثر الشركات الصغيرة و المتوسطة التي تعتمد عليها القيادة في رفع كفاءة الاقتصاد و نمو الناتج المحلي و خصصت لها مبادرات مثل تمكين و صندوق المتعثرين و غيره، فنأمل أن نجد جوابا من الوالد الحكيم و الاقتصادي المخضرم الذي تصدى على مدى عقود لكثير من الازمات وساهم في ارساء الاقتصاد البحريني على بر الامان ونبه المعرفي الى ضرورة تحرك السلطة التشريعية في موقع المسؤولية امام الوطن و المواطن ، و طالب سعادة النواب بالتحرك الفوري للوقوف على خلفيات الموضوع و الالتفاف كما تعودنا حول القيادة الحكيمة و نقل الصورة بوضوح و مصداقية وشدد المعرفي أنه من الممكن الطعن في مدى دستورية هكذا قرارات ان لاقدر الله فرضت رسوم من هذا النوع، وذلك من عدة جوانب منها على سبيل الذكر لا الحصر: - أن الدولة تستلم مقابل الخدمات المقدمة للبنية التحتية مبالغ مناسبة و ذات قيمة مقبولة من المياه و الكهرباء و الارصفة و ذلك عند اتمام اجازة البناء و التقدم بطلب لاستلام الخدمات. - المستفيدون يدفعون مساهماتهم في الماء و الكهرباء بشكل دوري يحسب فيه كلفة الانتاج و التوصيل بالاضافة الى هامش ربحي مجزي - المالك للمبنى يدفع قيمة شراء عدادات الخدمات من ماء و كهرباء وبذلك تستوفى قيمتها - المستاجر يدفع قيمة ضرية للبلديات 10% وهي مرتفعة جدا اذا ما قارناها بدول كثيرة و هناك دول لا تطبق مثل هذه الضريبة والتي يجب اعادة دراستها لتخفيف قيمتها اذا ما قارنا ارتفاع الايجارات الكبير الذي حصل منذ سنوات، مما يجعلها مبالغا فيها في بعض الاماكن، و يمكن احتسابها على المتر المربع وحسب تخمين المنطقة و مدى مستوى خدماتها. - ان الحكومة تستفيد من كل عملية بيع عقار بمبلغ مقطوع يبلغ 2% من قيمة العقار مع كل عملية بيع و شراء حتى ان نفس الشقق قد تباع اكثر من 10 مرات و تظل دائرة التسجيل العقاري تحتسب تلك الرسوم، و بذلك تكون جزءا من الخدمات المقدمة من الحكومة ضمن تلك الرسوم. - فرض تلك الرسوم قد يكون في حالات معينة مثل بيع الحكومة مباشرة لعقارات تملكها او اراضي تحت ملكيتها، ولكن واقع السوق العقاري ان معظم المشتريين يشترون الاراضي و الوحدات السكنية من مطورين يملكون شركات قطاع خاص، وأما عن وحدات الاسكان للمواطنين المستحقين فهي حق دستوري يمنحه اياه جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ولا يستطيع بيعه لانه في حكم "الهبة" الا بشروط، ويقترض المواطن قيمة الخدمة الاسكانية و يسد قيمة القرض عن طريق الاقتطاع الشهري من دخله. ونلاحظ أن مالكي المخططات العقارية الكبرى و الذين يبيعون المساحات من الاراضي بعد التقسيم الى المواطنين و المطورين العقاريين يقومون أحيانا بالقيام بجزء كبير من البنية التحتية و الخدمات مثل الدفان البحري و تسوية الارض و في بعض الاحيان كامل الخدمات والتمديدات الرئيسية و يتم ربطها مع الشبكات الرئيسية لخدمات الكهرباء و الماء والصرف الصحي و الطرقات، و بذلك يكون فرض اي رسوم غير مدروسة مؤديا لازدواجية الدفع للرسوم و الضرائب و في ذلك مخالفة دستورية صريحة و سيتم معالجة ذلك في حينه ان لزم الامر. و ناشد المعرفي القيادة بحكمتها و حنكتها استمرار وقوفها مع المواطنين و المجتمع البحريني لما فيه خير البلاد و العباد كما عهدناهم ، حماة للحق و مدافعين عن الضعفاء و مغيثين للمحتاجين منذ قرون و اصبح في هذا الزمان معظم المواطنين مثقلين بديون السكن و المركبة و بسبب غلاء المعيشة اوشك الراتب التقاعدي لغالبية الشرائح لا يكفي لحياة كريمة، فنناشدكم التدخل و التصدي لكل ما يمس الطبقة المتوسطة ويهدد استقرارها الاجتماعي لان ذلك قد يسبب لا سمح الله القلاقل و يفتح باب الفتنة الذي تدخل منه ايادي الاعداء وتزعزع الامن الوطني لمملكة البحرين. حيث ان فرض هكذا رسوم سيؤدي إلى موجات من التضخم المتتابعة و ارتدادات سلبية على الاقتصاد، ستكلف الحكومة نفقات اخرى خلال سنوات قليلة بسبب الضغط فتضطر إلى رفع بدل السكن للمواطنين المستحقين من 100 دينار إلى200 أو 300 دينار و كذلك سيسبب التضخم زيادة كلفة المشاريع الحكومية و كلفة الانشاء و العمران و بذلك يضغط مجددا على موازنة الحكومة و يسبب تباطؤ التنمية الشاملة و المستدامة و كذلك تراجع معدلات النمو مهددا بانكماش للاقتصاد وانخفاض التقييم الإتماني للمملكة و بالتالي ارتفاع معدلات الفائدة و التامين على قروض الحكومة و صعوبة رفع مستويات الدين العام لاحقا، وهذا ما يحتاج لدراسة استراتيجية لوضع مخطط قبل اي فرض رسوم في قطاعات حيوية تمس جميع البشر من مواطنين و مقيمين على ارض مملكة البحرين و تربك نشاطاتهم.