قال النائب محمد المعرفي خلال جلسة النواب أمس الثلثاء (28 مارس/ آذار2017): إن «فرض رسوم على دراسة غير البحرينيين في المدارس الحكومية، وتحديدا الى العرب منهم، سوف يؤدي الى زيادة الجهل والجريمة في البحرين»، متسائلا «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان؟»، مبديا رفضه هذا المقترح. جاء ذلك، لدى مناقشة النواب، مقترحين بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، اللذين يهدفان إلى قصر مجانية التعليم الحكومي على البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحيث يكون التعليم بالنسبة لمن عداهم من الأجانب بمقابل. ويتكوّن الاقتراح الثاني بقانون في صيغته الأصلية -بخلاف الديباجة- من 3 مواد، تضمّنت المادة الأولى استبدال نص المادة السابعة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، ونصّت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة برقم (السابعة مكرراً) إلى القانون المذكور، فيما جاءت المادة الثالثة مادةً تنفيذيةً. وذكر النائب خالد الشاعر خلال المناقشات أن «الرسوم المقترحة على دراسة الطلاب غير البحرينيين في المدارس الحكومية لن تتعدى 6.7 ملايين دينار، وعلى الرغم ان دراستهم تكلف الحكومة 52 مليون دينار، الا ان علينا ان نعرف أن أسرهم تضخ 350 مليونا في الاقتصاد البحريني، وفي حال فرض رسوم دراسية على أبنائهم سنخسر وجودهم في البحرين ونخسر هذه الـ 350 مليونا». أما النائب عيسى الكوهجي فشدد على أنه «ليس من الإنصاف فرض رسوم على دراسة غير البحرينيين، لأنهم تركوا أوطانهم من اجل خدمة وطننا». فيما قال النائب أنس بوهندي إن «فرض الرسوم سيؤدي الى ظلم غالبية الأجانب في البحرين». أما وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، فأشار الى ان هذا المقترح من شأنه ان يحرم ابناء البحرينية المتزوجة من اجنبي من مجانية التعليم، مبديا تحفظه على المقترح.