ناشدت المنظمة الدولية للهجرة، البرلمان المصري لتمرير قانون مكافحة التهريب والذي سيكون بمثابة رادعاً قوياً للمهربين، موضحة أن القانون المقدم للبرلمان يحمي حقوق المهاجرين الذين تم تهريبهم، وينص على عقوبة بالسجن وغرامات كبيرة للمهربين والمتواطئين معهم. وأنقذت السلطات المصرية 154 مهاجراً من بينهم 111 مصرياً، و26 سودانياَ، و13 إريترياَ، وصوماليين، وشخص سوري وآخر إثيوبي في حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية. وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى أن التصدي للهجرة غير الشرعية في مصر، فضلاً عن التهجير القسري في المنطقة، بات أكثر إلحاحاَ من أي وقت مضى الآن. ووفقا لمشروع المهاجرين المفقودين للمنظمة الدولية للهجرة، لقي حتى الآن 3213 مهاجراً أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، في حين أن ما يقدر ب 298474 مهاجراً وصلوا إلى أوروبا، حسبما ذكر موقع 24 الاماراتي. وأضافت أنه في السنوات الأخيرة، وحيث أن عدد المهاجرين المصريين غير النظاميين في ازدياد، تعمل المنظمة الدولية للهجرة مع الحكومة المصرية وشركائها المحليين لمعالجة أسباب الهجرة غير المنتظمة من جذورها وتوفير بدائل لها، ويتضمن تعزيز فرص العمل وتطوير مهارات الشباب المصري المعرضين لخطر الهجرة غير المنتظمة، ومن أجل ذلك، أنشأت المنظمة الدولية للهجرة خمس مكاتب لتقديم خدمات المعلومات والمشورة والإحالة والتي تعمل الآن كمكاتب الشباك الواحد بتقديم خدمات مجمعة للباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال لتعزيز فرص العمل للشباب، وذلك من خلال تطوير المهارات الشباب وخدمات التوظيف ودعم مشروعات ريادة الأعمال. وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إنها تظل تحت تصرف الحكومة المصرية في مثل هذه الأوقات الصعبة بتقديم كل ما تحتاجه من دعم عاجل، وعلى استعداد لتقديم الدعم للناجين وأسرهم.