وافق البرلمان المصري الاثنين على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة، حسبما أفادت به صحيفة الشروق المحلية. ووافق 402 عضوا على القانون بينما رفض خمسة أعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت. وينص القانون على معاقبة كل من يدير ويشترك أو يسهل عمليات الهجرة غير المشروعة بالسجن وبالغرامة. ويفرض القانون أيضا على الدولة توفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومساعدتهم قانونيا. وأعفى القانون الجديد المهاجر المهرب من أي مسؤولية جنائية أو مدنية. وكان أكثر من 200 شخص قد لقوا مصرعهم بعد غرق مركب للهجرة غير المشروعة قبالة السواحل المصرية في أيلول/ سبتمبر الماضي. وأطلقت مصر في الآونة الأخيرة استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير المشروعة في البلاد. المصدر: وسائل إعلام مصرية