واشنطن - العربية.نت - استخدم الرئيس باراك أوباما، في وقت متقدّم من ليل أول من أمس، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، المعروف اختصاراً بـ «جاستا»، معطلاً بذلك إقرار القانون بسلاسة إلا إذا جمع الكونغرس ثلثي الأصوات. وقال أوباما إن القانون المذكور يضر بالمصالح الأميركية ويقوض مبدأ الحصانة السيادية. وأضاف في رسالة وجهها إلى مجلس الشيوخ «أتفهم رغبة عائلات الضحايا في تحقيق العدالة، وأنا عازم على مساعدتهم في هذا الجهد». لكنه أوضح أن التوقيع على هذا القانون «سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة». وكتب أوباما أسباب نقض مشروع «قانون العدالة ضد رعاة الارهاب» ووجهها إلى الكونغرس وقال: «اُعيد لكم من دون موافقتي (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب أو جاستا) رقم 2040، والذي من شأنه - ضمن العديد من النتائج الأخرى - أن يرفع الحصانة السيادية في محاكم الولايات المتحدة عن الحكومات الأجنبية التي ليست مصنفة كدول راعية للإرهاب». وأضاف: «لدي تعاطف عميق مع عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 والذين عانوا الأمرين. كما لدي تقدير كبير لرغبة هذه الأسر لتحقيق العدالة، وأنا ملتزم بقوة لمساعدتهم في جهودهم». وقال أيضاً «وتماشياً مع هذا الالتزام، على مدى السنوات الثماني الماضية وجهت حكومتي لملاحقة - بلا كلل ولا ملل - تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية التي خططت لهجمات 11 سبتمبر. وأدت الجهود البطولية لمنسوبي القوات المسلحة الأميركية ومتخصصي مكافحة الإرهاب لتدمير قيادة تنظيم القاعدة وقتل أسامة بن لادن. كما أيدت حكومتي بقوة متمثلة في توقيعي على القوانين والتشريعات التي تكفل أن أولئك الذين استجابوا بشجاعة للمهة في ذلك اليوم الرهيب وغيرهم من الناجين من الهجمات سيكونون قادرين على تلقي العلاج من الإصابات الناجمة عن تلك الهجمات. كما وجهت إدارتي الرئاسية قطاع الاستخبارات لإجراء مراجعة حول رفع السرية عن الجزء الرابع من تحقيق الكونغرس المشترك في نشاطات قطاع الاستخبارات قبل وبعد الهجمات الإرهابية في تاريخ 11 سبتمبر، حتى يتسنى لأسر الضحايا والجمهور الأوسع أن يفهم على نحوٍ افضل المعلومات التي جمعها المحققون بعد ذلك اليوم المظلم من تاريخنا. وعلى رغم هذه الجهود الكبيرة، أدرك أنه لا يوجد شيء يمكن أن يمحو حزن أسر هجمات 11 سبتمبر. لذلك، تظل حكومتي عازمة في التزامها في مساعدة هذه الأسر في سعيها لتحقيق العدالة والقيام بكل ما يمكننا لمنع هجوم آخر في الولايات المتحدة. ولكن سن قانون (جاستا) لن يحمي الأميركيين من الهجمات الارهابية ولن يُحسن فعالية الاستجابة لهذه الهجمات. كما ان قانون (جاستا) بصيغته الحالية سيسمح بالتقاضي الخاص ضد الحكومات الأجنبية في المحاكم الأميركية بناء على ادعاءات أن أعمال هذه الحكومات الأجنبية خارج الدولة كانت مسؤولة عن إصابات متعلقة بالإرهاب على الأراضي الأميركية. وهذا التشريع من شأنه أن يسمح بالتقاضي ضد البلدان التي لم يتم تصنيفها من قبل السلطة التنفيذية كدول راعية للإرهاب ولم تنفذ أي تدابير مباشرة في الولايات المتحدة لتنفيذ هجوم داخل البلاد. قانون (جاستا) سيضر بالمصالح الوطنية الأميركية على نطاق أوسع، ولهذا اُعيد مشروع القرار من دون موافقتي». وتحدث أوباما عن «جاستا» بالقول «قانون (جاستا) سيزعزع المبادئ الدولية القائمة منذ فترة طويلة في شأن الحصانة السيادية، وتضع في مكانها قوانين إن طُبقت على الصعيد العالمي يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة على المصالح الوطنية الأميركية». أضاف: «في الواقع، إن مبدأ المعاملة بالمثل يلعب دورا كبيرا في العلاقات الخارجية، والعديد من البلدان الأخرى لديها بالفعل قوانين تسمح بتعديل الحصانات لدولة أجنبية ما على أساس المعاملة التي تتلقاها حكوماتهم في محاكم الدولة الأخرى. وإن سن قانون جاستا يمكن أن يشجع الحكومات الأجنبية للعمل على أساس المعاملة بالمثل والسماح لمحاكمها المحلية لممارسة الولاية القضائية على الولايات المتحدة أو المسؤولين الأميركيين بما في ذلك رجالنا ونساؤنا في الجيش». وتابع «كما يهدد قانون جاستا بخلق تداعيات في علاقاتنا حتى مع اقرب شركائنا». وبتوقيعه على الفيتو، يدخل أوباما في مواجهة شرسة مع الكونغرس الذي سيحاول، بغالبيته الجمهورية، توجيه ضربة سياسية قوية إلى الرئيس الأميركي قبل أقل من خمسين يوماً لانتهاء ولايته. لكنه من النادر جداً أن يلجأ الكونغرس إلى تجاوز فيتو رئاسي، لكن في حال نجح في ذلك، فإنه سيكشف مدى ضعف البيت الأبيض في الوقت الذي يسعى فيه أوباما إلى إنجاز ما تبقى على جدول أعماله في الأيام الأخيرة المتبقية له. يذكر أن أوباما استخدم الفيتو الرئاسي 11 مرة حتى الآن، من دون أن يتم جمع الأصوات المطلوبة لتجاوزها وهي ثلثي أعضاء الكونغرس. وفي رد فعل على قرار أوباما، ندد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي يشير باستمرار إلى ضعف اوباما ومنافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون في المسائل المتعلقة بالارهاب، بهذا القرار. وقال إن «ما قام به الرئيس أوباما من منع آباء وأمهات وزوجات وأطفال أولئك الذين فقدناهم في ذلك اليوم الرهيب من إغلاق هذا الفصل المؤلم من حياتهم هو وصمة عار