أعلنت الحكومة التونسية أمس، أنها توصلت إلى اتفاق مع محتجين عاطلين من العمل كانوا يعرقلون إنتاج الغاز من شركة «بتروفاك» البريطانية، في خطوة ضمن جهود للحؤول دون أن تغلق الشركة نشاطاتها في البلاد. وكانت شركة «بتروفاك» البريطانية لخدمات النفط والغاز التي توفر نحو 13 في المئة من حاجات البلاد من الغاز، أبلغت تونس هذا الأسبوع أنها بدأت إغلاق عملياتها المحلية بعد شهور من الاحتجاجات التي عطلت إنتاجها من الغاز. لكن رئيس الوزراء يوسف الشاهد، أنشأ خلية أزمة لإيجاد حل للموضوع. وكان قـــرار مغادرة الشركة سيمــــثل ضربة مالية أخرى للبلاد، في وقت تتعهد حكومة الشاهد باتخاذ القرارات اللازمة لتوفير الوظائف، والمضي قدماً في إصلاحات اقتصادية وتعزيز النمو الذي تضرّر من هجمات شنّها مسلحون إسلاميون العام الماضي. وقالت وزيرة الطاقة هالة الشيخ روحه، في بيان عقب مقابلة مع السفير البريطاني في تونس سعياً لاحتواء الأزمة مع «بتروفاك»: «التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يغير القرار الذي اتخذته الشركة بالمغادرة». وأشار وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، الى أن «الوفد الوزاري الذي توجه إلى (جزيرة) قرقنة، توصّل الى اتفاق مع المعتصمين يقضي بتشغيل عاطلين من العمل وإنشاء صندوق تنمية محلي بقيمة 2.5 مليون دينار»، مضيفاً أن الجميع وقعوا الاتفاق الذي يقضي بإنهاء الاعتصام. وأوضح مسؤول حكومي رفض نشر اسمه في تصريح الى وكالة «رويترز»، أن الحكومة تتفاوض مع «بتروفاك» التي طلبت ضمانات لعدم توقف إنتاجها في المستقبل. وقال ناطق باسم الشركة: «نتطلع لاستئناف النشاطات كالمعتاد في تونس». وحظيت تونس بالإشادة لما أحرزته من تقدم سياسي نحو الديموقراطية منذ انتفاضة 2011، التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي. لكن ذلك لم يتبعه تقدم اقتصادي، وأصيب كثر من الشبان التونسيين بخيبة أمل بسبب البطالة. ومنذ كانون الثاني (يناير)، تسببت احتجاجات مجموعات من الشبان في تعطيل الإنتاج بموقع «حقل الشرقي» للغاز في جزيرة قرقنة في جنوب البلاد، حيث تملك «بتروفاك» حصة 45 في المئة، بينما تملك شركة تديرها الحكومة الحصة المتبقية. ويقول مسؤولون حكوميون إن استيراد الغاز من الجزائر لتعويض النقص الناجم عن تعطل إنتاج «بتروفاك»، كلّف الحكومة نحو 100 مليون دولار منذ مطلع السنة. واندلعت احتجاجات عنيفة في كانون الثاني، وتدخّل الجيش لحماية عمليات الغاز. لكن منذ ذلك الحين، انهارت محاولات عدة للتفاوض مع السكان المحليين الذين يطالبون بفرص عمل واستمرت الاعتصامات. من جهة أخرى، أعلنت شركات فوسفات تديرها الدولة هذا الشهر، عن اتفاق لتوظيف 2800 عامل جديد بعد احتجاجات أوقفت الإنتاج وأنذرت بتوقف الصادرات. وتسببت حالات التعطل التي شهدها القطاع في تكبد الحكومة خسائر بمئات الملايين من الدولارات على مدى السنوات الخمس الماضية.