توصل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل أمس، إلى اتفاق بين بلديهما في شأن عودة المهاجرين غير الشرعيين من ألمانيا إلى تونس، فيما ألغى رئيس الوزراء يوسف الشاهد وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة اثر استقالة الوزير الجديد خليل الغرياني بعد أيام على تعيينه. وقال السبسي في مؤتمر صحافي مشترك مع مركل التي زارت تونس أمس، إن الطرفين توصلا الى اتفاقية في شأن الهجرة تمكّن من عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى تونس مع تقديم مساعدات مادية، معتبراً أنها اتفاقية مرضية ولا تمس سيادة أي من البلدين. وأضاف السبسي أن «الاتفاق بين تونس وألمانيا بخصوص ملف الهجرة يرضي البلدين ويفتح آفاقاً كبيرة لحلول مماثلة مع دول أخرى كالذي حدث بين تونس وإيطاليا»، مشيراً الى أن زيارة مركل تعدّ نقلةً نوعية في العلاقات بين البلدين. وقالت المستشارة الألمانية إن بلادها ستقدم دعماً مالياً قيمته 250 ألف يورو من أجل تطوير المناطق النائية والأكثر فقراً، مضيفةً ان حكومتها «تسعى إلى إعادة المهاجرين غير النظاميين الى تونس مقابل تأمين معيشتهم». ويبلغ عدد المعنيين بهذه الاتفاقية حوالى ألف شخص وفق ارقام رسمية، ويذكر أن تونس رفضت بشدة فكرة إقامة مخيمات للاجئين الأفارقة على أراضيها خلال لقاء سابق بين مركل والشاهد في العاصمة الألمانية برلين. وتحدثت مركل عن تعاون وتنسيق كبيرين بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب إضافة إلى رغبة حكومتها في دعم التنمية والاقتصاد التونسي. وتزور مركل تونس بعد توتر في العلاقة بين البلدين منذ اعتداء برلين الذي سقط ضحيته 12 قتيلاً في نهاية العام الماضي ونفذه التونسي أنيس العامري. واتهمت برلين السلطات التونسية بتعطيل ترحيل منفذ الهجوم وسط دعوات ألمانيا إلى فرض عقوبات على الدول غير المتعاونة في ملف الهجرة، وزار رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد ألمانيا الشهر الماضي لنزع التوتر بين البلدين حيث ناقش مع مركل قضايا الإرهاب والهجرة. وتُعدّ ألمانيا من أبرز الدول الداعمة لتونس في تجربتها الديموقراطية وتساهم بنسبة 11 في المئة من مجمل الاستثمارات فيها. وتُوفر الشركات الألمانية المقيمة في تونس (274 شركة) حوالى 50 ألف فرصة عمل وهي بذلك الشريك التجاري الأوروبي الأول لتونس بعد فرنسا. في غضون ذلك، قرر رئيس الوزراء التونسي مساء أول من أمس، إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة بعد ساعات من استقالة رجل الأعمال المعيَّن حديثاً قبل تسلمه مهماته. وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن الشاهد قرر «حذف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وإلحاق الهياكل والمؤسسات التابعة لها بالنظر لدى رئاسة الحكومة وسيتم عرض هذا القرار على مجلس الوزراء طبقاً للدستور». وجاء هذا القرار بعد ساعات من اعتذار رجل الأعمال والقيادي في اتحاد أرباب العمل خليل الغرياني عن تولي الوزارة. ويذكر أن تعيين الأخير أثار استياء الاتحاد العام التونسي للشغل الذي دعا إلى مراجعة هذه التعيين. وكان الشاهد أجرى تعديلاً وزارياً السبت الماضي، أقال بمقتضاه وزير الوظيفة العمومية والقيادي السابق في اتحاد الشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) عبيد البريكي وعيّن مكانه رجل الأعمال خليل الغرياني وهو أحد قيادات اتحاد ارباب العمل (المنظمة النافذة في البلاد والغريم التقليدي لاتحاد الشغل).