أدت المظاهرات المناهضة للحكومة التايلاندية إلى خسائر في مبيعاتها قدرت بـ490 بليون بات، نحو 15.1 بليون دولار، إلى جانب توقعات بتباطؤ النمو الإقتصادي خلال العام الجاري. وتوقعت دراسة أجرتها كلية الإقتصاد في جامعة رانجسيت التايلاندية في حال إستمرت الإحتجاجات خلال العام الجاري أن تتضاعف الخسائر، وتقضي من ثم على النمو الإقتصادي. وقال عميد الكلية، أنوسورن تانجاي، "إذا استمر العنف السياسي، وتأخرت ميزانيات عام 2015 وحال وقع إنقلاب، يمكن أن ينكمش الإقتصاد بنسبة 0.5% خلال هذا العام، وقد يدخل في حالة ركود". وحذر الخبير الإقتصادي السلطات الحكومية وقيادات المعارضة من بدء عقد من الركود الإقتصادي في تايلاند حال إستمرت الأوضاع الراهنة في عام 2014. كشفت البيانات الرسمية في تايلاند عن تراجع حجم الصادرات والواردات خلال شهر يناير الماضي، على خلفية الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد والتي تلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد. ولقي 23 شخصا مصرعهم فيما أصيب ما يزيد عن 750 آخرين خلال الإحتجاجات المناهضة للحكومة. وتطالب المعارضة بـ"مجلس شعبي" غير منتخب يدير شئون البلاد بشكل مؤقت قبل إجراء انتخابات، بهدف القضاء على الفساد وعلى ما تسميه "نظام ثاكسين"، في إشارة إلى رئيس الوزراء المخلوع ثاكسين شيناواترا، الشقيق الأكبر لرئيسة الوزراء الحالية إينجلوك شيناوترا، والذي تمت الإطاحة به عام 2006. وفرّ ثاكسين من بلاده في 2008 خوفا من عقوبة بالسجن لمدة سنتين أقرتها بحقه إحدى المحاكم التايلاندية بعد اتهامه بالفساد واستغلال السلطة.وتتهم المعارضة حكومة تايلاند الحالية بالفساد وبأنها مجرد أداة يحركها ثاكسين. تايلاندتايلاند احتجاجاتإقتصاد