صراحة فيصل القحطاني : إشارة الى ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام المختلفة حول الرسوم على بعض الخدمات البلدية والتي اعلن عنها مؤخراً في الصحيفة الرسمية (أم القرى) . أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشئون البلدية والقروية الاستاذ حمد بن سعد العمر أن ما أعلن عنه يمثل الحد الأعلى لرسوم الخدمات البلدية على أن يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ صدور القرار، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه بحيث تتضمن تحديد مقدار كل رسم مع وضع برنامج زمني يراعى فيه التدرج في التنفيذ . ونوه العمر بأنه سيتم خلال الفترة المحددة إعلان هذه الرسوم ومن ثم تطبيقها –ان شاء الله- على عدة مراحل تبدأ بالتدرج من الحد الأدنى وفق متطلبات كل مرحلة. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشئون البلدية والقروية أنه سيتم لاحقاً تحديد الخدمات التي يتم البدء في تطبيق الرسوم عليها بما يتماشى مع متطلبات كل مرحلة وتوضيح المعايير التي تستخدم في إعداد مقدار كل رسم والتي سيتم خلالها تطبيق مقدار الرسم وفق المعايير المحددة . وتجدر الإشارة الى ان الوزارة سبق وأن اصدرت بيانا بتاريخ 15/11/1437هـ اوضحت من خلاله أن مقدار تحديد رسوم الخدمات البلدية قيد الدراسة.