تم – الرياض: كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن أن تطبيق رسوم الخدمات البلدية سيكون على نحو تدريجي، ابتداء من الحد الأدنى لها. وأكدت الوزارة، في توضيح لها في شأن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة عن الرسوم على بعض الخدمات البلدية التي أعلن عنها، أخيرا، في الصحيفة الرسمية أم القرى، فيما أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة حمد بن سعد العمر، أن ما أعلن عنه يمثل الحد الأعلى لرسوم الخدمات البلدية على أن يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ صدور القرار، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه بحيث تتضمن تحديد مقدار كل رسم مع وضع برنامج زمني يراعى فيه التدرج في التنفيذ. وأشار العمر إلى أنه سيتم خلال الفترة المحددة إعلان هذه الرسوم ومن ثم تطبيقها على مراحل عدة، تبدأ بالتدرج من الحد الأدنى وفق متطلبات كل مرحلة، مشددا على أنه سيتم لاحقاً تحديد الخدمات التي يتم البدء في تطبيق الرسوم عليها بما يتماشى مع متطلبات كل مرحلة وتوضيح المعايير التي تستخدم في إعداد مقدار كل رسم والتي سيتم خلالها تطبيق مقدار الرسم وفق المعايير المحددة. يذكر أن الوزارة سبق وأن أصدرت بيانا في تاريخ 15/11/1437هـ أبرزت من خلاله أن مقدار تحديد رسوم الخدمات البلدية قيد الدراسة.