كشف آخر تقرير لـ«ميد» عن سوق شراكات القطاعين العام والخاص بالمنطقة أن 23% من 80 مشروع شراكة بين القطاعين في الشرق الأوسط منذ 1996 لم تؤدِّ إلى عقد أيّ صفقة. تمّ التخلّي عن مشروع واحد من أصل أربعة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص أُطلقت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقا لدراسة أجرتها «ميد»، وهي شركة متخصّصة في ذكاء الأعمال في الشرق الأوسط. وأشار آخر تقرير لـ»ميد» حول سوق شراكات القطاعين العام والخاص في المنطقة إلى أن 23 في المئة من 80 مشروع شراكة بين القطاعين في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1996 لم تؤدِّ إلى عقد أي صفقة. والسبب الرئيسي لعدم انعقاد صفقات الشراكة بين القطاعين يعود إلى عدم تمكّن الحكومات من تقديم أساليب تنظيمية لجذب المستثمرين، لأنّها تضمّنت الكثير من المخاطر الاستثمارية، سواء بسبب نقص في التفاصيل حول نطاق المشروع، أو بسبب الضمانات غير الكافية من حيث الإيرادات. وجاءت هذه النتائج في حين تتوجه الحكومات في جميع أنحاء المنطقة إلى اعتماد عقود شراكة القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الرئيسية للحد من الإنفاق بعد انخفاض عائدات النفط. أثناء إعدادها تقرير بحثها الأخير، شراكة القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط، أجرت ميد تحليلا لأكثر من 100 مشروع في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك 80 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص من بين المشاريع التي بلغت المرحلة السابقة للتأهّل في المنطقة منذ 1996. وأظهرت النتائج أن حوالي 49 في المئة من جميع مشاريع الشراكة بين القطاعين التي أُدخلت إلى السوق في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1996 قد بلغت مرحلة الإغلاق المالي في حين فشلت نسبة 23 في المئة في تحقيق ذلك. ولا يزال ما تبقى من الصفقات، أي حوالي 28 في المئة، في مراحل تطورها المختلفة بدءا بسعي المطورين المحتملين إلى التعبير عن اهتمامهم بالمشروع إلى مرحلة توقيع عقد الشراكة بين القطاعين، لكن التفاوض ما زال مستمرا من أجل التوصل إلى الإغلاق المالي. ويسعى تحليل «ميد» لسوق الشراكة بين القطاعين إلى تسليط الضوء على أهمية اختيار المشاريع بعناية، وإعداد دراسات الجدوى والدراسات المالية المناسبة قبل أن يتم عرض المشاريع على السوق. وتعتبر «ميد» أنّ السبب الأكثر شيوعا المؤدي إلى فشل إبرام صفقة قائمة على شراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة يعود إلى سوء تنظيم الصفقات، حيث يشعر المستثمرون بأن عليهم الموافقة على تنظيم هيكلي يتطلب منهم قبول مستويات عالية من المخاطر، في حين تكون الإيرادات المتوقعة غير واضحة. توزيع المخاطر ونتيجة لسوء تحديد التنظيم الهيكلي للصفقات، يصبح المستثمرون مرغمين على زيادة أسعار العرض في العقد بهدف الحد من التعرض للمخاطر المحتملة وغير المتوقعة. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة المشروع الإجمالية، ما يجعله غير قابل للتنفيذ والنمو من الناحية الاقتصادية. ومن بين أبرز الأمثلة التي أعطتها «ميد»، مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي القائم على الشراكة بين القطاعين بمنطقة 6 أكتوبر في مصر، الذي أطلقته القاهرة في 2009، تم التخلي عن تنفيذه في 2012 بعد أن أظهرت الدراسات أنّ مستويات مياه الصرف الصناعي التي يجب معالجتها تفوق المستوى المتوقع. وتطلبت هذه العملية اعتماد تكنولوجيا خاصة بمرحلة قبل المعالجة أكثر تطورا مما كان متوقعا، مما جعل تنفيذ المشروع باهظ التكاليف. على الرغم من أن الشراكة بين القطاعين قد أصبحت وسيلة ثابتة لتنفيذ المشاريع الحكومية في جميع أنحاء العالم، فمستوى اعتمادها منخفض نسبيا في منطقة الشرق الأوسط. وتقدم عقود الشراكة بين القطاعين امتيازات على المدى الطويل لتشغيل الخدمات الحكومية مثل تشغيل مستشفى، أو مدرسة، أو محطة لمعالجة المياه، وذلك مقابل تقديم الاستثمارات المالية المسبقة التي يستلزمها تنفيذ المشروع. كفاءة القطاع الخاص يفيد المؤيدون لهذا النوع من الشراكة أن هذا النموذج يسمح للحكومات بتسليط الضوء على كفاءات القطاع الخاص، ويسمح لها بالحد من الانفاق، في حين تمنح الشركات الخاصة ضمانة الإيرادات المتوقعة على المدى الطويل. أما المنتقدون فيقولون إنّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص كلفت الحكومة أكثر مما كانت ستكلفها لو تم اعتماد نماذج الشراء التقليدية.