دبي:الخليج تمّ التخلّي عن مشروع واحد من أصل أربعة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص أُطلقت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لدراسة أجرتها ميد، وهي شركة متخصّصة في ذكاء الأعمال في الشرق الأوسط. يشير آخر تقرير لميد حول سوق شراكات القطاعين العام والخاص في المنطقة إلى أنّ 23 في المئة من 80 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1996 لم تؤدِّ إلى عقد أيّ صفقة. والسبب الرئيسي لعدم انعقاد صفقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعود إلى عدم تمكّن الحكومات من تقديم أساليب تنظيمية لجذب المستثمرين لأنّها تضمّنت الكثير من المخاطر الاستثمارية، سواء بسبب نقص في التفاصيل حول نطاق المشروع، أو بسبب الضمانات غير الكافية من حيث الإيرادات. وجاءت هذه النتائج فيما تتوجّه الحكومات في جميع أنحاء المنطقة إلى اعتماد عقود شراكة القطاعين العام والخاص، لتنفيذ المشاريع الرئيسية من أجل الحدّ من الإنفاق بعد انخفاض عوائد النفط. أثناء إعداد تقرير بحثها الأخير، شراكة القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط، أجرت ميد تحليلاً لأكثر من 100 مشروع في مختلف في أنحاء منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك 80 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص من بين المشاريع التي بلغت المرحلة السابقة للتأهّل في المنطقة منذ عام 1996. وقد أظهرت النتائج أنّ حوالي 49 في المئة من جميع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أُدخلت إلى السوق في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1996 قد بلغت مرحلة الإغلاق المالي، في حين فشلت نسبة 23 في المئة في تحقيق ذلك. ولايزال ما تبقى من الصفقات، أي حوالي 28 في المئة، في مراحل تطورها المختلفة بدءاً بسعي المطوّرين المحتملين إلى التعبير عن اهتمامهم بالمشروع إلى مرحلة توقيع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إنّما التفاوض مازال مستمراً من أجل التوصل إلى الإغلاق المالي. يسعى تحليل ميد لسوق الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تسليط الضوء على أهمية اختيار المشاريع بعناية، وإعداد دراسات الجدوى والدراسات المالية المناسبة قبل أن يتم عرض المشاريع على السوق. وتعتبر ميد أنّ السبب الأكثر شيوعاً المؤدي إلى فشل إبرام صفقة قائمة على شراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة يعود إلى سوء تنظيم الصفقات، حيث يشعر المستثمرون بأنّ عليهم الموافقة على تنظيم هيكليّ يتطلب منهم قبول مستويات عالية من المخاطر، فيما تكون الإيرادات المتوقعة غير واضحة. ونتيجة لسوء تحديد التنظيم الهيكلي للصفقات، يصبح المستثمرون مرغمين على زيادة أسعار العرض في العقد، بهدف الحدّ من التعرّض للمخاطر المحتملة وغير المتوقعة. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة المشروع الإجمالية، ما يجعله غير قابل للتنفيذ والنموّ من الناحية الاقتصادية. ومن بين أبرز الأمثلة التي أعطتها ميد، مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي القائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة 6 أكتوبر في مصر، الذي أطلقته القاهرة في عام 2009، تم التخلي عن تنفيذه في عام 2012 بعد أن أظهرت الدراسات أنّ مستويات مياه الصرف الصناعي التي يجب معالجتها تفوق المستوى المتوقع. على الرغم من أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد أصبحت وسيلة ثابتة لتنفيذ المشاريع الحكومية في جميع أنحاء العالم، فمستوى اعتمادها منخفض نسبياً في منطقة الشرق الأوسط.