لو سألت الشعب الكويتي عن رأيه بالحكومة، لعبّر عن سخطه بسبب غلاء الاسعار خصوصاً البنزين. المشكلة ليست في ارتفاع الاسعار تحديداً، لأن رأي المواطن لم يتغير قبل رفع الاسعار وبعده. فلو سألت السؤال نفسه، قبل الغلاء لكانت الاجابة نفسها. تكمن المشكلة في امر أبعد من الاسعار والبنزين والكهرباء والخبز. تكمن مشكلة العلاقة بين الطرفين في انعدام الثقة وامتهان الحكومة لسياسة غير واضحة في التعامل مع المواطنين. لنأخذ بعض الامثلة الحيّة على ما نقول... الحكومة قبل أيام، وعلى لسان مساعد وزير الخارجية، نفت وجود أي مقاتل كويتي في صفوف «داعش». وما كاد الخبر ان يُنسى، حتى نشرت «الراي» خبر تفجير أبو فيصل نفسه في حماة! والحكومة كانت غير صادقة كذلك خلال الايام الماضية بخصوص ارتفاع البنزين حينما وعدت اللجان البرلمانية بعدم تغيير الاسعار الا بعد الاتفاق والتنسيق مع النواب، وهو ما لم يحصل. والحكومة كانت غير صريحة في ملف مباني الشدادية التي ظلّت تواعد جامعة الكويت وتُعشمهم خيراً بأنها ستحصل على مبانيها قريباً، لكنها وكعادتها بلعت كلامها. المسلسل الحكومي حبل على الجرار طويل لا ينتهي، وقس على ذلك كل الامور بما فيها استاد جابر ومستشفى جابر واللجان الصحية والعلاج وتطاير الحصى. لهذا السبب لا يثق المواطن بحكومته. فلماذا نقتنع مثلاً بكلام وزيرة الشؤون قبل أيام بأنه يستحيل تحويل اي أموال الى جهات ارهابية وبأنها تُراقب كل الهيئات والجمعيات الخيرية والمبرات. وعلى الخط نفسه، لا يمكن للمواطن أن يصدق تصريحات وزارة التجارة بخصوص معرفتها التامة بأسعار السلع وسيطرتها على نسب التضخم. هذه بعض الامثلة السريعة حول انعدام الثقة بين المواطن والحكومة. وما يزيد الطين بلة «حمائمية» الوسيط، واقصد به مجلس الامة. لذلك على المواطن أن يقف عند حقوقه ويعيد النظر في مخرجات تصويته في يوم الانتخاب، وليعلم أن مجمل الفساد والتراجع الذي نعيشه اليوم، هو بسبب بعض النواب اصحاب المصالح الخاصة «بيّاعي» الكلام. hasabba@