دبي: الخليج أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة البحثية والتعليمية المتخصصة في السياسات العامة في العالم العربي، عن توقيع مذكرة تفاهم شاملة مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، الجهة المختصة بتنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في إمارة دبي. تأتي المذكرة تأكيداً على التزام الطرفين بتوجيهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي، بتضافر جهود الجهات الحكومية في إثراء المعارف الحكومية، وتمكين الكوادر الوطنية، وانطلاقاً من حرص الطرفين على بناء علاقات شراكة معرفية فعالة لتوحيد الجهود ورفع مستوى الأداء القانوني والبحثي لديهما. وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور علي سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وأحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.