أخذت أزمة اتحاد السباحة مع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة منعطفاً جديداً في التعامل عقب تصعيد القضية من جديد من جانب اتحاد السباحة، والتأكيد على التوجه إلى رفع دعوى قضائية. وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، أن الاتحاد حصل على ما يثبت براءته من التهم التي وجهت إليه من جانب ديوان المحاسبة، الذي أقر بوجود مخالفات إدارية ومالية تتعلق بطبيعة العمل، وليست تجاوزات مثلما صرحت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة سابقاً. وأوضح الوهيبي أن الاتحاد يعاني، حتى الآن، جراء هذا القرار غير العادل الذي اتهم الاعضاء في ذمتهم المالية. وقال الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم»: «مشكلات اتحاد السباحة المالية بدأت منذ عام ونصف تقريباً، وظهرت عقب تأخر بعض الجهات الراعية لبطولات السباحة على سداد المستحقات الخاصة بالبطولات، كونها هي المسؤولة عن دفع المبالغ المالية المخصصة للبطولات، ويقوم الاتحاد بالتنظيم فقط، وبناءً عليه بدأت تظهر بعض المشكلات مع الشركات التي تتعامل مع الاتحاد». وأضاف «اتحاد السباحة قام بتوقيع عقود تنظيم بطولات العالم، وملتزم بتعاقده ويكون لثلاث سنوات، وإذا فكر الاتحاد بإلغاء العقد أو رفض الاستضافة بعد توقيع العقد، تكون هناك غرامة مالية كبيرة أكبر من المبلغ المالي الذي تنظم به البطولة، وهو ما جعل الاتحاد يتعامل مع البطولات بمديونات مستمرة مع الشركات، وذلك كله نتيجة عدم إيفاء الجهات الراعية للبطولة بالتزاماتها كاملة للاتحاد». وأكد الوهيبي أن ما حدث من مخالفات، لم يرتقِ إلى التجاوزات المالية التي أشارت إليها الهيئة في تقريرها الصادر، والذي أوجبت فيه بحل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للسباحة في مطلع رمضان الماضي. وأوضح أن الاتحاد، حتى الآن، يواصل مهامه في ظل ظروف صعبة، خصوصاً أن دبي على موعد مع بطولة عالم جديد ستقام يومي 4 و5 أكتوبر المقبل في مجمع حمدان الرياضي. وحدّد الوهيبي المخالفات الإدارية التي وقع فيها الاتحاد في خمس نقاط، هي: 1- زيادة الرواتب أولى المخالفات الإدارية كانت زيادة رواتب بعض العاملين في الاتحاد، وهو ما مثل مشكلة مالية أمام الاتحاد بسبب قلة المخصص المالي من قبل الهيئة، وحاجة الاتحاد إلى كادر كبير من الموظفين لتنظيم بطولات العالم للسباحة التي أبهرت العالم السنوات السابقة، ووضعت السباحة الإماراتية على خارطة طريق البطولات العالمية في تنظيم واستضافة بطولات السباحة. 2- تعيين موظفين المخالفة الثانية هي تعيين موظفين إضافيين غير موجودين في الهيكل المؤسسي العام المرسل من جانب الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. وأكد الوهيبي أن ذلك قد يكون أمراً طبيعياً نظراً لحجم البطولات التي نظمها الاتحاد السنوات الماضية، وحاجته باستمرار إلى موظفين قادرين على التعامل مع حجم العمل الكبير الذي قام به الاتحاد أخيراً. 3- بنود ثابتة قيام اتحاد السباحة بصرف بنود مادية في أوقات مختلفة من بنود ثابتة في اللائحة، على سبيل المثال صرف مكافآت الحكام من بند المنتخبات، وهكذا، وأشار الأمين العام إلى أن ذلك كان أمراً طبيعياً، نظراً لحجم البطولات التي نظمها الاتحاد بين بطولات محلية وخارجية، فكان الاتحاد يعتمد على ما لديه من ميزانية للتعامل مع البطولات والأحداث، ولكن بحسن نية وتنظيماً للعمل. 4- تغيير مسمّى خالف الاتحاد بنود الهيئة عندما قام بتغيير مسمى السكرتير الفني للاتحاد وتعديله إلى المدير التنفيذي، وهو ما رأته الهيئة العامة مخالفاً للوائح والقوانين العامة لها. 5- تذكرة طيران مخالفة مالية وإدارية ارتكبها الاتحاد عندما غادر السكرتير الفني للاتحاد على درجة رجال الأعمال في إحدى البطولات، وهو ما اعتبرته الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومجلس ديوان المحاسبة مخالفة مالية، كونه يجب أن يسافر على الدرجة السياحية.