--> --> أكد رئيس وزراء مصر المكلف، المهندس إبراهيم محلب، أن ملفات الأمن والاقتصاد والعدالة الاجتماعية، على رأس أولويات حكومته المقبلة. وقال: إنه يسعى الى حكومة تعمل ليل نهار مشددا على ان كل فرد في الحكومة سيكون مقاتلا لتحقيق اهداف الشعب وخدمته. وشدد على ضرورة تحسين الظروف المعيشية وتيسير الحياة للمواطن المصري، رافضاً توجيه أي تهم بالتقصير لسلفه حازم الببلاوي. وأوضح، في مؤتمر صحفي، عقده في مقر رئاسة الجمهورية، بعد تكليفه رسمياً، من قبل الرئيس عدلي منصور، مساء أمس، إن تحقيق الاستقرار ومواجهة الإرهاب والقضاء عليه، هو "المهمة الشاقة"، وأضاف أن الانتخابات الرئاسية ستمر بأمان وسيتم تنفيذها بسلام وفي جو من الهدوء. وقال: إن منصور استعرض معه "الأولويات التي ينبغي ان تبدأ الحكومة في تنفيذها وعلى رأسها الاستحقاقات الانتخابية واستكمال خارطة الطريق وتوفير المناخ والظروف المعيشية (للمواطنين) وتحسين الخدمات والأمن والاستقرار ودحر الارهاب، لان هذا هو ما سيهيئ الطريق للاستثمار وعودة السياحة". وبينما داعب محلب، الصحفيين بالتقليل من الأسئلة، قال: "عايز أروح أشتغل" أشار إلى أن قبوله الوزارة أمر ليس سهلا على أي أحد في موقعه، مطالبًا بالتحمل والصبر حتى تحقق الحكومة مطالب المواطن. وعن موعد نهائي لإعلان تشكيلته الوزارية، قال: إنها لن تتعدى 4 أيام، وكشف أيضاً أن اختيار وزراء الوزارات السيادية، سيحدده رئيس الجمهورية. وكان محلب يشغل منصب وزير الاسكان في الحكومة المستقيلة، وهو عضو سابق في الهيئة القيادية للحزب الوطني الحاكم في عهد حسني مبارك. ومحلب من مواليد عام 1949، تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1972، ثم عمل في شركة "المقاولون العرب" وتدرج فيها الى ان تولى رئاسة مجلس ادارتها، لكنه ترك هذا المنصب في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، ثم تقلد منصب وزير الاسكان في حكومة الببلاوي. ويقول مؤيدو تولي محلب رئاسة الوزراء: إنه رجل ديناميكي وقادر على الانجاز وعلى صلة برجل الشارع. أما المعارضون له فيأخذون عليه خصوصا انه كان في الهيئة القيادية للحزب الوطني الذي كان يترأسه مبارك وتم حله بعد إسقاطه في فبراير 2011، وكان عضوا في لجنة السياسات التي ترأسها جمال مبارك وكانت واسعة النفوذ في السنوات الخمس الأخيرة من عهد الرئيس الأسبق. وكان محلب عضوا معينا في أخر مجلس شورى في عهد مبارك عام 2010. وقال: إنه يسعى الى حكومة "تعمل ليل نهار" مشددا على ان "كل فرد في الحكومة سيكون مقاتلا لتحقيق أهداف الشعب وخدمته". وطالب رئيس الوزراء المكلف جميع المصريين بتفهم "محدودية الموارد" المتوافرة لدى الدولة. وكانت حكومة حازم الببلاوي -التي شكلت بعد اطاحة الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي- قدمت استقالتها على نحو مفاجئ بعد ظهر الاثنين في وقت تشهد فيه مصر اضطرابات في عدة ادارات حكومية ومصانع تابعة للدولة للمطالبة بتحسين الرواتب ما يعكس أزمة اقتصادية ناجمة عن عدم الاستقرار السياسي المستمر منذ ثلاث سنوات. وبلغ معدل التضخم السنوي في مصر في يناير الماضي 11,6%، وفقا للبيانات الرسمية للبنك المركزي المصري. وردا على سؤال حول الاضطرابات وكيفية التعامل معها، قال محلب: إنه سيعمل على هذه المشكلات من خلال "التواصل والمصداقية" مع المضربين. وتابع انه سيصارح العاملين بأن "هناك طلبات ممكن ان يكونوا محقين فيها، لكن اذا ارتفع سقف المطالب" بشكل غير منطقي فان هذا يعني "هدم البلد". وأكد انه يريد ان يعمل على عودة الاستثمار والسياحة من خلال "نسف البيروقراطية (في أجهزة الدولة) عبر مراجعة القوانين" وتحقيق الاستقرار عبر دعم أجهزة الأمن بتوفير احتياجاتها "المادية واللوجستية". وقال: إن حكومته ستعتمد على "أجهزة رقابية تكون بمثابة جهاز المناعة ضد أي نوع من الفساد"، معتبرا انه يبنغي ضرب الفساد المالي والاداري كذلك". وأشار ضمنا الى ضرورة مراجعة منظومة الدعم الحكومي للسلع الأساسية والطاقة. وقال: "العدالة الاجتماعية تتطلب ان يصل الدعم الى المستهدفين منه، لكن عندما تزيد نسبة الدعم في الموازنة العامة وتزيد نسبة الفقر" يكون هناك خلل، وشدد على ان ملف الدعم "سيفتح بمنتهى الشفافية". ويأتي تشكيل حكومة جديدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي ينتظر اجراؤها في غضون ثلاثة أشهر، ويعد وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة عبد الفتاح السيسي الأوفر حظا للفوز بها. ولم يعلن السيسي ترشحه بعد رسميا، إلا أنه لا يخفى انه يعتزم خوض السباق الرئاسي. وينتظر ان تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية عن موعدها في غضون ثلاثة أسابيع، إذ مازالت في انتظار صدور قانون الانتخابات الرئاسية. وأرسلت رئاسة الجمهورية مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الى مجلس الدولة لمراجعة مدى تطابقه مع الدستور الجديد الذي صدر الشهر الماضي، وينتظر ان ينتهي من مراجعته في غضون أسبوعين. وقال مسؤول في الجيش المصري لفرانس برس: إن السيسي سيبقى وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة، ولن يستقيل إلا بعد صدور قانون الانتخابات. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتمع في نهاية يناير الماضي وترك للسيسي الحرية لاتخاذ قرار الترشح للرئاسة استجابة "للرغبة الشعبية" في ذلك.