اتسعت رقعة التظاهرات اليوم (السبت) في مدينة السليمانية، ثانية كبريات مدن إقليم كردستان العراق، لتشمل إلى جانب المعلمين مجموعة من قدامى مقاتلي «البيشمركة» وناشطين من منظمات المجتمع المدني، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم. ويواجه العاملون في القطاع الحكومي في إقليم كردستان مصاعب اقتصادية بسبب التوقف عن سداد الرواتب كاملة واحتفاظ السلطات المحلية بقسم منها، كمدخرات لهم. وتجمع أكثر من خمسة آلاف معلم وناشط أمام مديرية التربية في السليمانية، قبل أن يتوجهوا إلى مبنى «المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني»، ما أدى إلى اندلاع مواجهات اعتقلت قوات الأمن على أثرها عدداً من المتظاهرين. وردد المتظاهرون شعارات عدة، منها «أين رواتب موظفي الإقليم أيتها الحكومة الفاسدة»، و«أين واردات بيع النفط»، و«حزب الاتحاد الوطني مشارك مع الحزب الديموقراطي في الفساد المستشري في الإقليم». وترفض سلطات الإقليم تسليم النفط المنتج من آبار كركوك وبقية أنحاء الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، منذ اجتياح تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) مساحات واسعة في شمال البلاد. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «تسقط حكومة إقليم كردستان ورئاسة الإقليم»، و«مقعد رئيس الإقليم أصبح نقمة على المواطنين»، في إشارة إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الذي يرفض التخلي عن المنصب على رغم انتهاء ولايته دستورياً. وقال عضو «مجلس رابطة المعلمين» المحتجين عادل حسن، إن «التظاهرة تحمل رسالة مفادها أننا مستمرون في الاحتجاج ومقاطعة الدوام الرسمي، احتجاجاً على نظام الادخار الحكومي، وتردي أوضاع المعلمين المعيشية». وتقاطع العديد من المدارس في المدن والبلدات في محافظة السليمانية الدوام الرسمي، منذ مطلع العام الدراسي الجديد. وقالت المعلمة سارا رحيم (40 عاماً) خلال مشاركتها في التظاهرة: «لا نثق بالحكومة عندما تدعي بأن الإقليم يعاني من أزمة مالية»، وأضافت رحيم: «الحكومة لديها مبالغ كافية لسد رواتب المعلمين، ولكن بسبب الفساد المستشري لسلطة الحزبين الديموقراطي والاتحاد لم يتم دفع رواتبنا». وأشار المتظاهرون إلى أن قوات الشرطة اعتقلت عدداً من المشاركين وأقدمت على ضربهم. وأكد عضو «المجلس الاحتجاجي» ريبوار محمد، إن يوم غد سيشهد «تظاهرة للمعلمين المحتجين أمام المقر الجديد لجامعة السليمانية»، موضحاً أن الاحتجاجات «مستمرة حتى تلبي حكومة الإقليم جميع المطالب المتعلقة بمشكلة الرواتب». ويشهد الإقليم أزمة اقتصادية ومالية حادة بسبب انخفاض أسعار النفط التي تمثل 90 في المئة من موازنته في ظل خلافات مع حكومة بغداد أبرزها عدم التوصل إلى اتفاق حول قانون النفط.