أعلنت قوات الرد السريع الأمنية في محافظة ميسان (390 كلم جنوب بغداد) تنفيذ حملة لنزع السلاح في المناطق التي شهدت اشتباكات عشائرية مسلحة قبل أيام، كما شنت حملات اعتقال تنفيذاً لمذكرات قضائية. وقال المقدم عبدالأمير حمادي مدير إعلام قوات الرد السريع لـ «الحياة» إن «قوات الأمن ألقت القبض على 54 مطلوباً ومشتبهاً به من عشيرتي البوعلي والفرطوس، متهمين وفق قضايا جنائية مختلفة وغالبيتهم شاركوا في النزاعات العشائرية التي حصلت في ميسان، كما تم العثور على أعداد كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتم تسليم المطلوبين إلى قيادة عمليات الرافدين». وأضاف أن «قيادة فرقة الرد السريع سمحت لكل عائلة باقتناء قطعة سلاح خفيفة واحدة على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز للشرطة ضمن الرقعة الجغرافية للعائلة، على ألا تكون قطعة السلاح من الممتلكات الحكومية». وأوضح أن «القيادة نشرت نقاط تفتيش مشتركة من قبل لواء الرد السريع وشرطة ميسان ومديرية مرور ميسان للتحري عن عجلات مسروقة ومطلوبين للقضاء، خصوصاً في تلك الاشتباكات التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية والتي أدت إلى زعزعة الأمن في ميسان وفي الطرق الخارجية». وألقت القوات الأمنية القبض على العناصر المطلوبة من العشائر المتنازعة وصادرت أسلحتهم بعد أن قامت بتطويق المناطق المتوترة بمشاركة طائرات مروحية في نهري العز والعزير، وألقت القبض على المطلوبين والتحقيق مع المتنازعين وحضهم على ترك النزاعات، كما تمت مصادرة الأسلحه المتوسطة منهم. إلى ذلك، اتهم رئيس مجلس محافظة ميسان منذر رحيم الشواي دولاً مجاورة (لم يسمها) بالوقوف وراء إثارة نزاعات عشائرية مسلحة في مناطق جنوب العراق، واستخدام أسلحة ثقيلة ومواد متفجرة فضلاً عن دعمها بعض العناصر المدسوسة. وقال لـ «الحياة» إن «تلك العناصر تحاول إثارة النعرات العشائرية بين أبناء تلك العشائر بما يخدم المخططات الإرهابية لإحداث ثغرة، ويتضح ذلك من خلال الأسلحة التي تمتلكها هذه العشائر والتي تعود إلى أصحابها بعد مصادرتها». وأضاف أن «قوات الرد السريع في حملتها العسكرية نجحت في فرض سيطرتها على تلك النزاعات واعتقلت أعداداً كبيرة من المتسببين في زعزعة الأمن في مناطق المحافظة في العزير وقلعة صالح والسلام والمشرح». وتشهد محافظات الجنوب في البصرة وميسان وذي قار والمثنى صراعات عشائرية بين الحين والآخر من دون قدرة الدولة على منعها، في حين فشلت الحكومات المحلية في منع النزاعات العشائرية على رغم تشكيل لجان مصالحة، وهو ما أجبرها على استدعاء قوات أمنية اتحادية من بغداد. ودعا ائتلاف ميسان الحكومة المركزية الى اعتبار المواطن الذي توفي أثناء المصادمات مع القوات الأمنية في قضاء قلعة صالح قبل أيام شهيداً. وقال رئيس الائتلاف كريم المحمداوي لـ «الحياة» إن «إجتماعاً طارئاً عقد بحضور جميع الأطراف المنضوية تحت الإئتلاف بالاتفاق على مطالبة الحكومة المركزية اعتبار الضحية الذي سقط أثناء الأحداث والمصادمات الأخيرة مع القوات الأمنية في قضاء قلعة صالح، شهيداً». وأضاف أن «المجتمعين اتفقوا على تشكل لجنة من أعضاء الائتلاف خاصة بحل النزاعات العشائرية وستعمل على إجراء اللقاءات مع رؤساء العشائر لإيجاد حل للنزاعات».