عمان - أ ف ب: ندد حزب جبهة العمل أبرز أحزاب المعارضة الأردنية في بيان أمس الثلاثاء، بقيام شركتين أردنيتين بتوقيع اتفاق مع شركة أميركية، لشراء ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المستخرج قبالة سواحل إسرائيل. وقال البيان الذي نشر على موقع الحزب الإلكتروني إن «حزب جبهة العمل يدين هذه الصفقة الآثمة، ويحمل كل الذين أسهموا في عقدها المسؤولية الكاملة بين يدي الله عزّ وجلّ الذي يسخطه التعامل مع الأعداء، وإمدادهم بأسباب القوة، وبين يدي الشعب الأردني الغيور على مصالح الوطن والأمة». وأوضح البيان أن «الإصرار على عقد الصفقة خلافاً للمصالح العليا للشعب الأردني، يشكل طعنة نجلاء للقضية الفلسطينية، التي تقود الولايات المتحدة مشروع تصفيتها، فالصفقة المعلن عنها تصب في خدمة الاقتصاد الصهيوني الممعن في الاستيطان على حساب الأرض العربية». ودعا الحزب «كل المخلصين من أبناء الوطن مواصلة احتجاجهم على هذه الصفقة التطبيعية، التي تم بموجبها شراء الغاز الصهيوني المنهوب من لبنان وفلسطين ومصر». وبحسب الصحف الأردنية، وقعت شركتا «البوتاس العربية» و»برومين الأردن» الأربعاء الماضي، اتفاقاً مع شركة «نوبل إنيرجي» الأميركية لتوريد 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل تامار قبالة السواحل الإسرائيلية، لمدة 15 عاماً وبقيمة 771 مليون دولار. ونقلت صحيفة «الغد» المستقلة الخميس عن رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس جمال الصرايرة قوله إن «عملية التوريد ستبدأ خلال العامين المقبلين وعند انتهاء الشركة من تجهيز البنية التحتية للتحول من الوقود الثقيل إلى الغاز». وأضاف أن هذا «سيحقق وفراً من تكلفة إنتاج طن الفوسفات بقيمة 16 دولاراً وسيؤدي إلى وفر إجمالي قدره 357 مليون دولار لشركة البوتاس و 7.5 ملايين دولار لشركة برومين الأردن في المرحلة الأولى، يصل إلى 15 مليون دولار في المرحلة الثانية». وتملك «نوبل انرجي» ومقرها في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية 36% من حقل «تمار» في البحر المتوسط الذي يبعد نحو 90 كلم غرب مدينة حيفا (شمال غرب إسرائيل). كما تملك شركة «إسرامكو نيجيف» الإسرائيلية نحو 29% من الحقل فيما تملك مجموعة «ديليك» الأسرائيلية ايضا 16% منه. وتم تعليق صادرات الغاز المصري إلى الأردن بعد ازدياد الهجمات على خطوط الأنابيب في سيناء، ما دفع المملكة للبحث عن مصادر بديلة للغاز. ويقول مسؤولون أردنيون إن تكرار تفجير الخط الذي يزود المملكة بالغاز المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية، كبد المملكة خسائر بلغت حوالى مليون دولار يومياً بسبب التحول للوقود الثقيل. وتجاوز عجز موازنة عام 2012 أربعة مليارات دولار بسبب أزمة الطاقة في المملكة.