قال نور الدين بوطرفة وزير الطاقة الجزائري أمس إن جميع الخيارات متاحة في اجتماع منظمة “أوبك” فيما يتعلق بخفض أو تثبيت إنتاج النفط مع توافق المنتجين على الحاجة لإحلال الاستقرار في السوق. وبحسب “رويترز”، فقد ذكر بوطرفة للصحافيين في الجزائر: “لن نخرج من الاجتماع صفر اليدين” مكررا تصريحاته بأن الاجتماع غير الرسمي في الجزائر ربما يصبح اجتماعا رسميا لـ “أوبك”، ومن المقرر أن تعقد المنظمة اجتماعها الرسمي التالي في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ويجتمع الدول الأعضاء في “أوبك” اليوم على هامش المنتدى الدولي للطاقة في العاصمة الجزائرية لمناقشة اتفاقية محتملة لتقليص الإنتاج، وقبيل الاجتماع المرتقب في الجزائر أظهرت السعودية وإيران بالفعل مؤشرات إيجابية على الرغبة في العمل سويا بجانب روسيا التي تشارك في المحادثات رغم أنها ليست عضوا في “أوبك”. وفي الأسبوع الماضي اقترح بوطرفة خفض الإمدادات العالمية بنحو مليون برميل يوميا، وكانت آخر مرة خفضت فيها “أوبك” الإنتاج في 2008 حينما تراجع الطلب من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية. لكن محاولة لتجميد الإنتاج بالاتفاق بين “أوبك” وروسيا تعثرت في وقت سابق هذا العام بعدما تعنتت إيران متعللة برغبتها في رفع الإنتاج في أعقاب رفع العقوبات الغربية عنها. وأكد وزير الطاقة الجزائري، أن هناك إجماعا لدى أعضاء الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحتى من خارجها، على ضرورة إعادة الاستقرار لسوق النفط، مشيرا إلى أن المشاورات التي أجريناها مع السعودية وإيران وقطر وروسيا، أكدت أن هناك اتفاقا ضمنيا على مبدأ استقرار السوق لأن فيه عدم توازن بين الطلب والعرض بسبب تخمة المعروض. وشدد بوطرفة على ضرورة البحث عن آلية لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن العديد من الدول وصلت إلى مستوى الذروة من الإنتاج، مضيفا أن “أوبك” تنتج حاليا 33.4 مليون برميل يوميا وهو مستوى عالي قد يعيد الاستقرار للسوق عام 2018 أو 2019، لكن الدول تبحث حاليا عن تقليص خسائرها من العائدات التي تراوح ما بين 300 و500 مليون دولار يوميا لأعضاء “أوبك”. ولم يستبعد بوطرفة أن يتحول اجتماع “أوبك” غير الرسمي في الجزائر إلى اجتماع رسمي إذا وافق الأعضاء على ذلك من أجل اتخاذ قرار يصب في مصلحة الجميع، مشددا على أن الجزائر ستعمل على إنجاح هذا الاجتماع وتقريب وجهات النظر وتسهيل الوصول إلى قرار. وتابع أن كل الاحتمالات واردة في اجتماع الجزائر، والحل الأمثل لإعادة الاستقرار إلى سوق النفط هو تثبيت الإنتاج عند مستوى معين وهو ما يعني تقليص الإنتاج آليا، وهذا شيء مهم جدا قد يسهم في الوصول إلى الهدف المرجو، مشيرا إلى أن إيران أيضا تساند التوصل إلى اتفاق يخدم الجميع. وجدد الوزير الجزائري تأكيده أن سعر برميل النفط ما بين 50 و60 دولارا يناسب حاليا الكثير من الدول لأنه سيساعدها على تطوير صناعاتها النفطية ومواصلة برنامج الاستكشاف عن المحروقات، كما لفت إلى أنه لا يتوقع صمود أية شركة نفطية إذا هبط سعر برميل النفط عن 50 دولارا. من جهة أخرى، تخطط الجزائر لخصخصة المصارف في ظل نضوب أموال النفط، وقال مسؤول مالي كبير إن الجزائر تخطط للسماح لمصارفها المهيمنة المملوكة للدولة بالإدراج في البورصة المحلية للمساعدة على تطوير أسواقها وتنويع مصادر التمويل بعد انحدار سعر النفط. وبحسب المصدر فإن هذه الخطة ستفتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة في المصارف بعد أن كان لزاما على الشركات الجزائرية الاحتفاظ بحصة أغلبية في أي شراكة مع أجانب. وتسيطر المصارف الجزائرية الستة التي تديرها الحكومة على معظم أصول القطاع، ولمصارف أجنبية مثل سوسيتيه جنرال وبي. إن. بي باريبا أقوى حضور بين المصارف المملوكة ملكية أجنبية العاملة بالفعل هناك. ويقوم اقتصاد الجزائر بدرجة كبيرة على منظومة مركزية تديرها الدولة منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962 وهو مازال معتمدا على قطاع الطاقة الذي يسهم بنسبة 60 في المائة من الميزانية. لكن تراجع سعر النفط منذ 2014 وضع الجزائر تحت ضغط مالي مجبرا الحكومة على تقليص الإنفاق والبحث عن مصادر تمويل بديلة، وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام: “حقبة المائة دولار للبرميل انتهت. لا خيار لنا إلا تغيير سياستنا. والإصلاحات ستمضي ببطء لكن لن يكون هناك رجوع إلى الوراء”. وباحتياطيات تتجاوز 130 مليار دولار من النقد الأجنبي وديون خارجية ضئيلة فإن الجزائر في وضع أفضل من منتجي نفط آخرين مثل فنزويلا، لكنها اضطرت إلى زيادة الضرائب ورفع أسعار البنزين والديزل المدعم مقلصة برنامجا ضخما للرعاية ساعد في السابق على تخفيف التوترات الاجتماعية.